الأول: بين اسم «إن» وخبرها نحو:
1137 - إن المحب علمت لمصطبر ... ولديه ذنب الحب مغتفر (¬2)
الثاني: بين سوف ومصحوبها نحو:
1138 - وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء (¬3)
الثالث: بين المتعاطفين نحو:
1139 - فما جنة الفردوس أقبلت تبتغي ... ولكن دعاك الخير أحسب والتمر (¬4)
- PageV03P1496 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واعلم أن وقوع الفعل ملغى في هذه المواضع فيه تقوية كقول من يقول (¬1) إن المتكلم المخبر يبني كلامه أولا على الإخبار المجرد ثم يعرض له إما يقين ذلك الخبر وإما ظنه فيأتي في أثناء كلامه بالفعل للدلالة على مراده فقط، يريد أن هذا الذي أخبرت به واقع في علمي أو في ظني مثلا، فلم يكن يبني كلامه أولا على الإخبار بأن علمه أو ظنه تعلق بشيء. ولهذا لم يكن للفعل حينئذ متعلق يتسلط عليه، ومن ثم يصح أن يحكم لعلمت ولأخال، ولأحسب في الأبيات الثلاثة بما حكم به لكان من الزيادة في نحو ما كان أحسن زيدا ولا يضر كونها رافعة لفاعل، فقد عرفت أن كان الزائدة قد قيل بأن لها فاعلا، بل قد قيل بزيادتها مع تحقق كونها رافعة في:
1140 - وجيران لنا كانوا كرام (¬2) (¬3)
- PageV03P1497 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعلى هذا يكون المراد بالإلغاء في ثلاثة الأبيات المذكورة الزيادة لأنه لم يكن [2/ 185] فيها للأفعال التي ذكرت معمولات، فيقال: إنها ألغيت عنها.
ثم أشار المصنف بقوله: وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين إلى نحو: قام أظن زيد، ويقوم أظن زيد، وهو أن يقع فعل من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه، فالكوفيون يوجبون الإلغاء، فلا يجوز عندهم نصب زيد في المثالين المذكورين، والصحيح جواز النصب والرفع (¬1)، فإذا رفعت فظاهر، وإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان وقد ورد بالنصب والرفع قول الشاعر:
1141 - شجاك أظن ربع الظاعنينا ... ولم تعبأ بعذل العاذلينا (¬2)
قال الشيخ: والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء، لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا والجزآن هنا لا يكونان مبتدأ وخبرا، لأن النحويين يمنعون تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا ضمير المسند إليه مستكنا والإعمال يؤدي إلى ذلك فلا يجوز (¬3) انتهى.
ولك أن تقول: الموجب لامتناع تقديم الخبر في نحو زيد يقوم إنما هو خوف ليس تركيب بتركيب، ولهذا إذا أمن
اللبس يجوز نحو: قاما الزيدان، ويقومان العمران (¬4) - PageV03P1498 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا شك أن النصب هنا قرينة مزيلة للبس فجاز لنا أن نتصور أن «يقوم» من نحو من يقوم زيد خبر مقدم حين يقصد إدخال نحو ظننت بينهما وإعمالها اتكالا على ما سيبينه نصب زيد من أنه كان مبتدأ وأن الفعل المقدم خبره، ثم أشار المصنف بقوله: وتوكيد الملغي بمصدر منصوب قبيح إلى آخره إلى ما أذكره.
اعلم أن أصل المسألة: إذا ألغي فعل من أفعال هذا الباب لا يؤكد بمصدره فلا يقال نحو: زيد ظننت ظنا مقيم ولا زيد مقيم ظننت ظنا، للعلة التي ستذكر، لكنهم جوزوا حذف الفعل والتعويض عنه بالمصدر نحو: زيد منطلق ظنا، قالوا: