إذا ثبت أن المبني من الأفعال شبيه بالمعرب ضعف جعل مناسبته سببا لبناء بعض الأسماء المبنية، فهذا يبين ضعف القول بأن أسماء الأفعال بنيت لمناسبة الأفعال التي هي واقعة موقعها كنزال وهيهات فإنهما بمعنى انزل وبعد، وواقعان موقعهما.
ويزيده ضعفا أيضا: أن مثل هذه المناسبة موجودة في المصادر الواقعة دعاء، كسقيا له؛ فإنه بمعنى سقاه الله، وفي الواقعة أمرا كقوله تعالى: فضرب الرقاب (¬4) فإنه بمعنى اضربوا الرقاب وهما معربان بإجماع.
وأيضا فمن أسماء الأفعال: ما هو بمعنى المضارع وواقع موقعه كأف وأوه بمعنى - PageV01P237 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أتضجر وأتوجع (¬1) فلو كان بناء نزال وهيهات لوقوعهما موقع مبنيين لكان أف وأوه معربين لوقوعهما موقع مضارعين؛ فثبت أن بناء أسماء الأفعال ليس لمناسبة الأفعال، بل لمناسبة الحروف»، انتهى (¬2).
ثم مشابهة الحرف على خمسة أنواع: شبه في الوضع، وشبه في المعنى، وشبه في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالمنوب عنه، وشبه في الافتقار إلى الجمل، وشبه في الإهمال.
أما الشبه في الوضع:
فالمراد به أن يكون الاسم على حرف واحد أو حرفين كغالب ألفاظ الضمائر مثلا، وإنما كان ذلك موجبا للبناء؛ لأن الموضوع على حرف واحد أو حرفين حقه ألا يكون إلا حرفا؛ لأن الحرف يجاء به لمعنى في غيره، فهو كجزء لما دل على معنى فيه، فإذا وضع على حرف أو حرفين ناسب ذلك معناه بخلاف الاسم والفعل؛ فأي اسم وضع على حرف أو حرفين فقد أشبه الحرف في وضعه.
ولا يدخل في هذا ما عرض له النقص كيد ودم؛ فإن وضعه إنما هو على ثلاثة أحرف، ولهذا يعود ثالث هاتين الكلمتين في التصغير والتكسير وغيرهما.
وأما الشبه في المعنى:
فالمراد به أن يكون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف كمتى؛ فإنها تتضمن معنى (¬3) الهمزة إن كانت استفهاما، ومعنى إن إن كانت شرطا، وكأين أيضا فإنها مثلها، وكأسماء الإشارة فإنها تضمنت معنى الإشارة، ولا شك أنه معنى من معاني الحروف وإن لم يوضع له لفظ يدل عليه، ولكنه كالخطاب [1/ 58] والغيبة.
وإنما كان الشبه المعنوي موجبا للبناء؛ لأن حق الاسم أن يدل على معنى في نفسه؛ فإذا وجد مع ذلك (أنه) (¬4) قد
دل على معنى في غيره كان مشبها للحرف في ذلك؛ إذ الدلالة على معنى في الغير إنما هي من شأن الحروف. - PageV01P238 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما الشبه في النيابة وعدم التأثر:
فالمراد به أن يكون ذلك الاسم نائبا عن فعل وهو مؤثر غير متأثر كأسماء الأفعال؛ فإنها نابت عن أفعالها وهي مسندة أبدا؛ فهي عاملة في المسند إليه ولا شيء يعمل فيها؛ فأشبهت إن وأخواتها في أنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها عامل لا لفظا ولا تقديرا.
وبهذا امتاز اسم الفعل من المصدر النائب عن فعل الأمر، فإن قوله تعالى:
فضرب الرقاب (¬1) واقع موقع اضربوا الرقاب، كما أن دراك زيدا واقع موقع أدرك زيدا؛ إلا أن ضرب الرقاب متأثر بعامل مقدر صار هو بدلا من اللفظ به، ولم يمنع من تقديره، ودراك نائب عن أدرك ومنع من تقديره. فهو مؤثر غير متأثر.
وأما الشبه في الافتقار إلى الجمل:
فالمراد به أن يكون ذلك الاسم لا تتم دلالته المقصودة منه حال الاستعمال حتى تذكر معه جملة كإذ وإذا وحيث، وكالأسماء الموصولة؛ فإن الحرف مفتقر حال الاستعمال إلى جملة يتم بها إفادة معناه، فأي اسم كان شأنه ذلك فهو مشبه له ومعطى حكمه فى البناء.