الأول:
ظاهر قوله في متن الكتاب: وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين، إلى آخره - أن الخبر أعني الذي كان خبرا هو متعلق الظن أو اليقين مثلا وهو غير واضح لأن معاني هذه الأفعال إنما متعلقها النسب، فإذا قلت: ظننت زيدا منطلقا فإن متعلق الظن هو النسبة الحاصلة بين زيد ومنطلق؛ إلا أن يكون المصنف قصد الكلام المتصف بكونه خبرا، فيكون مراده بالخبر حينئذ الخبر الذي هو قسيم الإنشاء فيتجه إلى أن في [2/ 175] كون ذلك مراده بعدا.
الثاني:
الأفعال التي ذكرها المصنف للأنواع الثلاثة الأول جملتها أربعة عشر فعلا:
خمسة لإفادة الظن وهي حجا وعد وزعم وجعل ووهب، وخمسة منها لإفادة اليقين وهي علم ووجد وألفى ودرى وتعلم، وأربعة واقعة منها لإفادة الأمرين، وهي ظن وحسب وخال ورأى.
ثم إنه يتعلق ببعضها كلام أذكره فأقول:
أما «عد» فكلام ابن عصفور يشعر بأنها ليست من أفعال هذا الباب (¬1).
وقال الشيخ: إن ذلك مذهب الكوفيين (¬2) يعني كونها من الأفعال المذكورة هنا والحق ما ذكره المصنف بدليل قوله:
1123 - فلا تعدد المولى شريكك في الغنى (¬3)
- PageV03P1478 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما «زعم» فذكر بعضهم أنها أكثر ما تقع الباطل (¬1) والدليل على أنها تقع على ما ليس بباطل قول كثير:
1124 - وقد زعمت أني تغيرت بعدها ... ومن ذا الذي يا عز لا يتغير
تغير جسمي والخليقة كالذي ... عهدت ولم يخبر بسرك مخبر (¬2)
وقال بعضهم: إنها تكون بمعنى الكذب (¬3) كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا (¬4) وقال تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم (¬5) (¬6).
وأما «هب» فمنهم من لم يعدها من هذا الباب (¬7) والصحيح أنها منه بدليل مجيء المفعول الثاني معرفة، ولا يقال إذا جاء معرفة كان بدلا لمجيء الجملة في موضعه كقول القائل (¬8):
1125 - هبيني يا معذبتي أسأت ... وبالهجران قبلكم بدأت (¬9)
وقد اتصل «بهب» ضمير المؤنثة في هذا البيت، قال الشيخ:
وكذا يتصل بها ضمير المثنى والمجموع، قال: ولا يكون أمرا باللام (¬10). - PageV03P1479 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما «ألفى» فلم يثبتها ابن عصفور من المتعدي إلى اثنين، بل جعل الثاني حالا (¬1)، وما تقدم من الاستشهاد يبطل ما قاله، لوقوع الثاني معرفة وجملة أيضا، وقد يقال في الجملة إنها في موضع الحال، وإنما يقوي كونها في موضع المفعول الثاني وقوع المعرفة موقعها.
وأما «درى» فقال الشيخ: لم يذكر أصحابنا «درى» فيما يتعدى إلى اثنين.
قال: ولعله أراد في:
1126 - دريت الوفي العهد ... (¬2)
ضمن معنى علمت والتضمين لا يقاس (¬3). انتهى وقد يقال: الأصل عدم التضمين ويؤكده قوله: إن التضمين لا ينقاس.
وأما «تعلم» فقد عرفت حكم المصنف عليها بأنها لا تتصرف، كما أن هب كذلك. ولكن قال الشيخ بأن ما قاله المصنف غير صحيح، قال: لأن يعقوب حكى: تعلمت أن فلانا خارج بمعنى علمت (¬4)، قلت: يقبح أن يرد على المصنف وهو إمام في النحو واللغة بكلمة حكيت لا يعلم ثبوت صحتها، ولا يعرف قائلها.
وأما «ظن» فقد عرفت أنها لإفادة الأمرين، قالوا: لكن استعمالها في غير المتيقن هو المشهور (¬5)، وزعم بعضهم أن وقوع الظن بمعنى اليقين مجاز (¬6) قال: