ومنها: أنه قد سبق في كلام [2/ 170] المصنف أنه إذا وقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعليها ظرف أو جار ومجرور ولم يكن أحد المفعولين جاز الاقتصار عليه، ولا شك أنه لا يلزم من جواز الاقتصار عليه أن لا يذكر معه المفعولان لكن صرح ابن عصفور في شرح الجمل: أنك إذا أتيت في باب ظننت بعد الفعل بمجرور، وجعلته ظرفا للفعل فإنك تستغني به عن المفعولين ولا يجوز الجمع بينه وبين المفعولين أصلا فتقول: ظننت بزيد، وعلمت ببكر أي جعلته موضع علمي، وجعلت زيدا موضع ظني قال: ومنه قول الحماس:
1097 - فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ... سراتهم بالفارسي المسرد (¬4)
يريد ظنوا في ألفي مدجج أي اجعلوهم موضع ظنكم (¬5). PageV03P1464
[سرد هذه الأفعال ومعانيها في هذا الباب وغيره]
قال ابن مالك: (وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين أو كلاهما أو تحويل: فللأول: «حجا يحجو» لا لغلبة ولا قصد ولا رد ولا سوق ولا كتم ولا حفظ ولا إقامة ولا بخل، و «عد» لا لحسبان، و «زعم» لا لكفالة، ولا رياسة ولا سمن ولا هزال، و «جعل» لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة و «هب» غير متصرف.
وللثاني: «علم» لا لعلمة ولا عرفان و «وجد» لا لإصابة ولا استغناء ولا حزن ولا حقد و «ألفى» «مرادفتها»
و «درى» لا لختل و «تعلم» بمعنى اعلم غير متصرف.
وللثالث: «ظن» لا لتهمة و «حسب» لا للون، و «خال يخال»، لا لعجب ولا ظلع، و «رأى» لا لإبصار، ولا رأي ولا ضرب.
وللرابع: «صير» و «أصار» وما رادفهما من «جعل» و «وهب» غير متصرف، و «رد» و «ترك» و «تخذ» و «اتخذ» و «أكان» وألحقوا ب «رأى» العلمية الحلمية و «سمع» المعلقة بعين، ولا يخبر بعدها إلا بفعل دال على صوت ولا تلحق «ضرب» مع المثل على الأصح ولا «عرف» و «أبصر» خلافا لهشام ولا «أصاب» و «صادف» و «غادر» خلافا لابن درستويه).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): كل فعل لا يغني مرفوعه عن مخبريه صالح للتعريف والتنكير أو جملة تقوم مقامه فهو من باب كان، وكل فعل لا يغني منصوبه عن ثان مخبر به صالح للتعريف والتنكير، أو جملة تقوم مقامه فهو من باب ظن (¬2)، ويميز النوعين وقوع ثاني المفعولين بعد الضمير المسمى فصلا أو اللام المسماة فارقة، فالوقوع بعد الفصل نحو قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق (¬3) [وقوله تعالى]: تجدوه عند الله هو خيرا (¬4) - PageV03P1465 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[وقوله] وجعلنا ذريته هم الباقين (¬1) والوقوع بعد اللام الفارقة نحو قوله تعالى:
وإن كانت لكبيرة (¬2) [وقوله]: وإن كادوا ليفتنونك (¬3) [وقوله]:
وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين (¬4).
وأفعال هذا الباب أربعة أنواع:
نوع مختص بالظن المحض [2/ 171]، ونوع باليقين ونوع صالح للظن وصالح لليقين ونوع للتحويل من وصف إلى وصف (¬5).
فمن الأول: حجا، كقوله (¬6):
1098 - قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة ... حتى ألمت بنا يوما ملمات (¬7)
أراد قد كنت أظن فعداه إلى مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر كما يفعل ب «أظن» و «لحجا» استعمالان آخران هي في أحدهما متعدية إلى مفعول واحد، وفي الآخر لازمة. فالأول: أن تكون بمعنى غلب في المحاجاة، وبمعنى قصد وبمعنى رد وبمعنى ساق، وبمعنى كتم، وبمعنى حفظ.