1093 - بأي كتاب أم بأي سنة ... ... البيت (¬3)
أي وتحسب حبهم عارا علي.
وأما حذفهما اقتصارا فذكر ابن عصفور فيه ثلاثة مذاهب:
قال: منهم من منع وهو الأخفش ومنهم من أخذ بمذهبه ومنهم من أجاز وعليه أكثر النحويين. - PageV03P1461 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومنهم من فصل فأجاز في «ظننت» وما في معناها، ومنع في «علمت» وما في معناها وهو مذهب الأعلم (¬1) ومن أخذ بمذهبه.
فأما الأخفش فحجته أن هذه الأفعال قد تجرى مجرى القسم ومفعولاتها تجرى مجرى جواب القسم بدليل أن
العرب تتلقاها [2/ 169] بما تتلقى به القسم، فكما لا يبقى القسم دون جواب كذلك لا تستغني هذه الأفعال عن مفعولاتها.
وهذا لا حجة فيه، لأن العرب لا تضمنها معنى القسم على اللزوم، فماذا يمنع من الحذف إذا لم يضمن معنى القسم؟
وأما الأعلم فحجته أن الكلام مبني على الفائدة، وإذا قلت: «ظننت» كان مفيدا، لأن الإنسان قد يخلو من الظن، وإذا قلت «علمت» كان غير مفيد لأن الإنسان لا يخلو من علم.
وهذا فاسد، لأن الكلام إذا أمكن حمله على ما فيه فائدة كان أولى: فإذا قال قائل: علمت - علمت أنه أراد أن يخبر بأنه وقع منه علم ما لم يكن يعلم إذ حمله على خلاف ذلك غير مفيد.
والصحيح أنه يجوز حذف المفعولين في علمت وظننت وما في معناهما وقد جاء ذلك في كلامهم: حكى سيبويه: أنهم يقولون: من يسمع يخل معناه يقع منه خيلة وقال الله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى (¬2) أي يعلم وليس في الكتاب خلاء عن مذهب سيبويه.
فأما حذف أحدهما اختصارا: فجائز لكنه قليل ومنه:
1094 - ولقد نزلت فلا تظني غيره (¬3) ... ... البيت
أي فلا تظني غيره كائنا أو واقعا.
وأما حذفه اقتصارا: فلا يجوز أصلا ولا خلاف في منعه بين أحد من النحويين لما يؤدي إليه من بقاء خبر دون مخبر عنه أو في مخبر عنه دون خبر (¬4) انتهى. - PageV03P1462 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد تبين من كلام المصنف المتقدم واستدلاله أن حذف المفعولين اقتصارا غير جائز، ولا يبعد أن ذاك هو الحق، وما استدل به ابن عصفور على جواز الحذف اقتصارا قد استدل به المصنف على أن الحذف فيه حذف اختصارا (¬1).
واعلم أن بعض المغاربة، وهو ابن ملكون (¬2) قد شذ فذهب إلى أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين اختصارا كما لا
يجوز اقتصارا، وقاس هذا الباب على باب كان (¬3)، وقد رد عليه ذلك وفرقوا بين هذا الباب وباب كان بأن المرفوع هناك كالفاعل فلا يحذف والمنصوب كالحدث للأفعال فصار عوضا منه، فامتنع حذفه إذ صار جزءا من الفعل (¬4)، وقد تقدم ذكر شواهد الحذف أعني حذف أحد المفعولين ومنها قول الشاعر:
1095 - تلذ لطعمه وتخال فيه ... إذا نبهتها بعد المنام (¬5)
- PageV03P1463 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي تخال ما ذكرت فيه من المشعشعة الموصوفة.
فإن قبل هذا البيت:
1096 - كأن مشعشعا من خمر بصرى ... نمته البخت مشدود الختام
على أثيابها بفريض مزن ... تقبله الجباة من الغمام (¬1)
وقال صاحب الإفصاح (¬2): زيدا ظننته قائما، هذا مما يحذف منه أحد مفعولي ظننت لأنك تقدر ظننت زيدا قائما، فتحذف استغناء بظننت هذه الظاهرة، ويحذف قائما استغناء بقائم هذه الظاهرة (¬3) هذا كلام النحويين.