وأشار المصنف بقوله: ويجوز إلحاق «لا» العاملة ب «ليس» فيما لا تمني فيه إلى أنه يجوز إجراء «لا» مجرى ليس فيما لا يقصد به تمن من مواضع إعمالها (¬3) إن لم يقصد التنصيص على العموم بلفظ ما وليها. فعند ذلك لا يجوز إجراؤها مجرى ليس لأنها إذا جرت مجرى «ليس» جاز أن يكون العموم مقصودا وغير مقصود (¬4).
والحاصل: أن العاملة عمل «ليس» لا يمتنع أن يراد بما نفيه العموم لكنه محتمل أن لا يراد به العموم، فمن ثم لم يكن لها نصوصية على العموم إذا عملت عمل ليس.
* * * PageV03P1452
الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام
[ظن وأخواتها وحكم المفعولين معها]
قال ابن مالك: (فتنصبهما مفعولين ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل ولهما من التقديم والتأخير ما لهما مجردين ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر «كان» فإن وقع موقعهما ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما لا إن لم يكنه ولم يعلم المحذوف).
قال ناظر الجيش: قال [2/ 164] المصنف (¬1): أفعال هذا الباب هي النوع الثالث من نواسخ الابتداء وآخر أبوابها، لأن جزأي الإسناد فيه مستويان في النصب كما هما في باب الابتداء مستويان في الرفع، فجعلا طرفين في الترتيب واكتنفا بأن «كان» و «إن» لأن أحد الجزأين فيهما مرفوع والآخر منصوب فلم يفترقا، وقد تقدم بيان ما تدخل عليه كان وما لا تدخل عليه، فلذلك أحلت عليه (¬2).
إلا أن مما لا يدخل عليه «كان» ما اشتمل عليه من المبتدآت على استفهام نحو:
أيهم أفضل، وغلام من عندك، فهذا النوع لا يمتنع دخول أفعال هذا الباب عليه «كما امتنع دخول كان عليه» (¬3)، فلذلك قلت بعد: الداخل عليهما «كان»:
والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام فيقال في أيهم أفضل، وغلام من عنده، أيهم ظننت (¬4) وغلام من ظننت عنده، ولا يحذف أحدهما إلا بدليل، - PageV03P1453 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يجوز لك في: ظننت زيدا منطلقا أن نقتصر على منطلق، ولا على زيد لئلا تذكر خبرا دون مخبر عنه أو مخبرا عنه دون خبر.
فإن دل دليل على المحذوف جاز الحذف كقولك: (قائما) لمن قال: (ما ظننت زيدا) وزيدا لمن قال: من ظننت قائما (¬1).
قال عنترة: -
1089 - ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم (¬2)
أي فلا تظني غيره كائنا.
وقال الآخر:
1090 - كأن لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق ولكن إخال تلاقيا (¬3)
أي لا إخال الكائن تلاقيا، أو لا إخال بعد البين تلاقيا.
ومن الحذف لدليل قول الشاعر: - PageV03P1454 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1091 - وأنت غريم لا أظن قضاءه ... ولا العنزي القارظ الدهر جائيا (¬1)
وقد يحذفان معا إن وجدت فائدة: كقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون (¬2)، وقوله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى (¬3) ومنه قول العرب:
«من يسمع يخل» (¬4)، وقول الشاعر (¬5):
1092 - بأي كتاب أم بأي سنة ... ترى حبهم عارا علي وتحسب (¬6)
فلو لم يقارن الحذف قرينة يحصل بسببها فائدة لم يجز كاقتصارك على أظن من قولك: (أظن زيدا منطلقا)، فإنه غير جائز فإن غرضك الإعلام بأن إدراكك لمضمون الجملة بظن لا يتعين فتنزل أظن من جزأي الحديث منزلة في ظني، فكما لا يجوز لمن قال: (زيد منطلق في ظني) أن يقتصر على (في ظني)، كذا لا يجوز لمن قال: (أظن زيدا منطلقا) أن يقتصر على أظن، ولأن قائل أظن أو أعلم دون قرينة يدل على تحدد ظن أو علم بمنزلة قائل: (النار حارة) في عدم الفائدة إذ لا - PageV03P1455 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .