وتقرر أن المذاهب في المؤكد بالنون ثلاثة: البناء مطلقا والإعراب مطلقا والتفصيل بين أن تتصل به فيبنى أو لا تتصل به فيعرب وهو الصحيح.
وأما نون الإناث: فالمتصل بها مبني، وبناؤه على السكون. وذهب بعضهم إلى أنه معرب، وهو ابن درستويه (¬3) ومتابعوه (¬4).
قال المصنف: والأصح من أسباب بنائه ما ذهب إليه سيبويه (¬5): من أنه يبنى حملا على الماضي المتصل بها؛ لأن أصل كل واحد منهما البناء على السكون، فأخرج عنه المضارع إلى الإعراب للمناسبة التي تقدم ذكرها، وأخرج عنه الماضي إلى الفتح؛ تفضيلا له على الأمر لشبهه بالمضارع في وقوعه صفة وصلة وحالا وشرطا ومسندا بعد كان وإن وظن وأخواتها بخلاف الأمر؛ فاشتركا في العود إلى الأصل بالنون كما اشتركا في الخروج عنه بالمناسبتين المذكورتين (¬6).
وقيل: إنما بني المتصل بنون الإناث لتركبه معها؛ لأن الفعل والفاعل كشيء - PageV01P235
[وجوه الشبه بين الاسم والحرف]
قال ابن مالك: (ويمنع إعراب الاسم مشابهة الحرف بلا معارض والسلامة منها تمكن).
واحد معنى وحكما؛ فإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحقا للاتصال لكونه على حرف واحد، تأكد امتزاجه وجعل مع ما اتصل به شيئا واحدا. ومقتضى هذا أن يبنى المتصل بألف الضمير وواوه ويائه؛ لكن منع من ذلك شبهه بالاسم المثنى والمجموع على حده، كما منع من بناء أي مع ما فيها من تضمن معنى الحرف شبهها ببعض وكل معنى واستعمالا (¬1).
وقيل (¬2): إنما بني المتصل بنون الإناث لنقصان شبهه بالاسم؛ لأنها لا تلحق الأسماء وما لحقته من الأفعال إن باين الاسم ازدادت به مباينته، وإن شابهه نقصت به مشابهته (¬3).
قال ناظر الجيش: لما تقرر أن الإعراب في الاسم أصل تعين التعرض لذكر موجب البناء فيما بني من الأسماء. أما ذكر المبنيات أنفسها فهو في تفاصيل أبواب الكتاب (¬4).
وقد عدد غير المصنف لبناء الاسم أسبابا، ومنها: ما إذا حقق لم يكن له تأثير في البناء، وخلطوا أيضا أسباب المبني جوازا كغير وحين إذا أضيف إلى غير متمكن بأسباب المبني وجوبا.
وأما المصنف فلم يجعل سبب البناء إلا أمرا واحدا: وهو شبه الحرف، ولم يشرك البناء الجائز مع البناء الواجب؛ بل أفرده وخصه بعلة تناسبه كما سيأتي في أماكنه إن - PageV01P236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شاء الله تعالى. ولا تبعد طريقته في ذلك عن الصواب (¬1).
على أنه قرر تقريرا حسنا يتضمن الرد على من جعل علة البناء في أسماء الأفعال وقوعها موقع [1/ 57] الأفعال بأن قال:
«الحرف أمكن في عدم الإعراب من الفعل؛ لأن من الأفعال ما يعرب وليس من الحروف ما يعرب، وما لا يعرب من الأفعال شبيه بما يعرب.
وأما الماضي: فلمشاركته المضارع في وقوعه مواقعه المذكورة آنفا (¬2) وفي كونهما مخرجين عن الأصل (¬3) مردودين إليه بنون الإناث، ولشبهه بالمعرب لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا؛ إذ لا تلحق متحركا بحركة إعرابية ولا شبيهة بإعرابية كاسم لا التبرئة والمنادى المضموم.
وأما الأمر: فشبهه بالمجزوم بين؛ لأنه يجري مجراه في تسكين آخره إن كان صحيحا، وفي حذفه إن كان معتلا. ولا يعامل هذه المعاملة غيره من المبنيات المعتلة؛ بل يكتفى بسكون آخره كالذي والتي.