فيه فلا عمل له في صفته، والاسم المبني على الفتح إن نصب صفته دل ذلك عنده على الإعمال، فإذا رفعت دل ذلك عنده على الإلغاء (¬1)، وما ذهب إليه غير صحيح، لأن إعمال «لا» المشار إليها عند استكمال شروطها ثابت بإجماع العرب، فالحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم بما لا نظير له، وقوله: «لا عمل للابتداء في الاسم المنصوب» غير مسلم، بل له عمل في موضعه كما له بإجماع عمل في موضع المجرور بمن في نحو: هل من رجل في الدار، فصح ما قلناه، وبطل ما ادعاه، ولا قوة إلا بالله، وللبدل في هذا الباب النصب باعتبار عمل «لا» إن كان صالحا لعملها نحو لا أحد فيها رجلا ولا امرأة، ولا مال له دينارا ولا درهما والرفع باعتبار عمل الابتداء نحو لا
أحد فيها رجل ولا امرأة ولا مال له دينار ولا درهم، فلو لم يصلح البدل لعمل «لا» تعين الرفع نحو: لا أحد فيها زيد ولا عمرو [2/ 159] كما يتعين رفع المعطوف إن لم يصلح لعملها نحو: لا غلام فيها ولا زيد (¬2).
وإذا كرر اسم «لا» المركب معها دون فصل جاز تركيب الأول والثاني كما ركب الموصوف والصفة، وذلك كقولك: لا ماء ماء باردا لنا، ولا ماء ماء باردا (¬3) انتهى كلام المصنف (¬4).
ولا بد من التنبيه على أمور:
منها: أن الظاهر من كلام المصنف، وهو قوله: بطل العمل بإجماع أنه يرجع إلى المسألتين قبله، وهما: ما إذا انفصل مصحوب لا، أو كان معرفة، وقال الشيخ:
الكوفيون يجيزون بناء الاسم العلم سواء أكان مفردا أم مضافا، والرماني (¬5) يقول:
إنه إذا فصل بطل البناء، ولكن يجوز النصب انتهى (¬6).
ولا يخفى ضعف مذهب الكوفيين، ومذهب الرماني فيما ادعوه، ولعلهم - PageV03P1443 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يجدون على ذلك دليلا مع أن لازم قولهم هدم القواعد ومخالفة الأصول، وما أدى إلى ذلك لا يعبأ فيه بخلاف من خالف، ولهذا لم يعتبره المصنف.
ومنها: أنك قد عرفت العلة التي ذكرها المصنف في لزوم التكرار، إذا كان مصحوب «لا» معرفة أو نكرة مفصولة، وقد ذكر غيره تعليلا آخر وهو أن العرب جعلت لا زيد عندك ولا عمرو في جواب من سأل بالهمزة وأم، قالوا: فكما أن السؤال بهما لا بد فيه من العطف فكذلك ما هو جواب له، قالوا: ولا يجوز لا زيد في الدار يعني دون تكرار (¬1) على أن يجعل جوابا لمن قال هل زيد في الدار، لأن العرب جعلت هل زيد في الدار، ما زيد في الدار، وليس زيد في الدار واستغنوا بذلك عن (¬2) «لا».
ومنها: أنهم نصوا على أن الاسم الواقع بعد «لا» في معنى الفعل لا يلزم التكرار، وكلام المصنف مفهم ذلك، فإنه علل عدم التكرار في «لا نولك أن تفعل» بأنهم أوقعوه موقع لا ينبغي لك أن تفعل، قال: فاستغنوا فيه عن التكرار كما يستغنون فيما هو واقع موقعه، لكن كلام المصنف قد يوهم أن ذلك مقصور على الاسم المعرفة وليس كذلك فإنهم قالوا: لا فرق في ذلك بين المعرفة والنكرة ومن ذلك: لا سلام على زيد معناه: سلم الله زيد، قالوا: ولهذا لم يعمل زيدا، لأن «لا» إذا دخلت على النكرة التي فيها معنى الفعل لا تعمل، وعلل ذلك بأن النفي لا يكون إذ ذاك دعاء، و «لا» إنما تعمل إذا اختص إلا أن تجعل الدلالة على العموم ومن كلامهم:
لا بك السوء لأنه في معنى لا يسوءك الله (¬3) وقد علل عدم تكرارها مع الفعل بشيء لم أتحقق علته. فقالوا: لأنها تقع في جواب اليمين، واليمين قد يقع على فعل واحد - PageV03P1444 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .