أما الأول: فممنوع من ثلاثة أوجه:
أحدها: ذكر مثل بعده كقول الشاعر:
1081 - تبكي على زيد ولا زيد مثله (¬4)
فتقدير مثل قبل زيد مع ذكر مثل بعده وصفا أو خبرا يستلزم وصف الشيء بنفسه وكلاهما ممتنع.
الثاني: أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفي مسمى العلم المقرون ب «لا» فإذا قدر مثل لزم خلاف المقصود، لأن نفي مثل المسمى لا تعرض فيه لنفي ذي المثل.
الثالث: أن العلم المعامل بهذا قد يكون انتفاء مثله معلوما لكل أحد، فلا يكون في نفيه فائدة نحو: - PageV03P1440 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا نصرة لكم ولا أبا حسن لها، ولا قريش بعد اليوم (¬1).
وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقا. فإن من الأعلام المعاملة بذلك ما له مسميات كثيرة كأبي
حسن وقيصر، فتقدير ما كان هكذا بلا مسمى بهذا الاسم أو بلا واحد من مسمياته لا يصح، لأنه كذب.
فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع بتقدير واحد، بل يقدر ما ورد منه بما يليق به، وما يصلح له فيقدر: «لا زيد مثله» ب «لا واحد من مسميات هذا الاسم مثله»، ويقدر لا قريش بعد اليوم: لا بطن من بطون قريش بعد اليوم، ويقدر: لا أبا حسن لها ولا كسرى بعده ولا قيصر بعده ب: لا مثل أبي حسن، ولا مثل كسرى، ولا مثل قيصر، وكذا لا نضرة ولا أمية، ولا عزى. ولا يضر في ذلك عدم التعرض لنفي ذي المثل، فإن سياق الكلام يدل على القصد، وأجاز الفراء أن يقال: «لا هو ولا هي» على أن يكون الضمير اسم «لا» محكوما بتنكيره ونصبه، وأجاز: «لا هذين لك ولا هاتين (¬2) لك» على أن يكون اسم الإشارة اسم «لا» محكوما بتنكيره.
وفي الأول من نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله وجهان:
الفتح بمقتضى التركيب والرفع على إلغاء «لا»، أو على إعمالها عمل ليس.
وفي الثاني عند فتح الأول، الفتح بمقتضى التركيب وجعل الكلام في تقدير جملتين والنصب عطفا على موضع اسم «لا» باعتبار عملها وتقدير زيادة «لا» الثانية والرفع عطفا على موضع لا واسمها، فإنهما في موضع رفع بالابتداء، «ولا» الثانية على هذا زائدة للتوكيد، ويجوز إعمالها عمل «ليس».
وفي الثاني عند رفع الأول، الرفع عطفا على اللفظ، وزيادة «لا» الثانية، أو على إعمالها عمل ليس، والفتح بمقتضى التركيب وجعل الكلام في تقدير جملتين (¬3) وإن سقطت «لا» الثانية (¬4) فتح الأول ورفع الثاني عطفا على معنى - PageV03P1441 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الابتداء أو نصب عطفا على عمل «لا».
[2/ 158] وحكى الأخفش: لا رجل وامرأة فيها بفتح المعطوف دون تنوين على تقدير ولا امرأة، فحذفت لا وأبقي البناء مع نيتها، كما كان مع وجودها (¬1) وتنصب صفة اسم «لا» أو ترفع مطلقا أي في التركيب وعدمه وفي اتصال الصفة وانفصالها نحو لا رجل ظريفا أو ظريف، ولا غلام رجل ذكيا عندنا، أو ذكي، وكذا مع الانفصال
فالنصب باعتبار: عمل لا والرفع بتقدير عمل الابتداء (¬2) وجاز اعتباره بعد دخول «لا» في التابع صفة كان أو غيرها، وإن كان ذلك لا يجوز بعد دخول «إن» لأن إن مشبهة بالأفعال الناسخة للابتداء في الاختصاص بالمبتدأ والخبر دون عروض وفي كون ما دخلت عليه مفيدا بدون دخولها، ولقوتها لا يبطل عملها في الانفصال في نحو: إن فيها زيدا بخلاف «لا» فإنها ضعيفة العمل بكونها فرع فرع، وكونها عارضة الاختصاص بالمبتدأ (¬3) والخبر وكون ما تدخل عليه في الأكثر لا يفيد بدون دخولها في لا رجل في الدار، فلو قيل: رجل في الدار لم يفد، فلتوقف الإفادة على وجود «لا» كانت هى واسمها بمنزلة مبتدأ، فجاز لذلك أن تعتبر عمل الابتداء بعد دخولها في الصفة، وغيرها من التوابع المستعملة وشبه اعتبار الابتداء في ذلك باعتباره في نحو: هل من رجل كريم في الدار [وقوله تعالى]: ما لكم من إله غيره * (¬4) وقد يجعل الصفة والموصوف كخمسة عشر فيبنيان على الفتح إن كانا مفردين متصلين نحو: لا رجل ظريفا فيها (¬5)، وزعم ابن برهان (¬6) أن اسم «لا» لا يرفع إلا إذا كان الموصوف مركبا مع «لا» وأن رفعها دليل على إلغاء «لا»، وحمله على ذلك أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف، والاسم المنصوب لا عمل لابتداء - PageV03P1442 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .