وما ذكره من إبهام الماضي وتخصيصه أقرب شبه من إبهام المضارع وتخصيصه.
وذلك أن دلالته على الزمانين أعني القريب والبعيد بالتواطؤ، كما أن دلالة الاسم على مسماه كذلك.
وأما المضارع إنما يدل على الحال والاستقبال بطريق الاشتراك.
وليس في كلامه شيء غير أن اللام التي استشهد بدخولها في جواب لو - قد [1/ 55] ينازع فيها، فيقال: إن الجملة الاسمية وهي: لمثوبة من عند الله خير (¬2) ليست جوابا؛ بل هي مستأنفة والجواب محذوف فتكون اللام لام الابتداء.
على أن للمعربين فيها قولين:
أحدهما: أنها لام الابتداء. الثاني: أنها اللام الداخلة في جواب لو. فعلى القول الثاني يتم كلام المصنف جميعه (¬3).
البحث الخامس:
قد تبين مما تقدم أن المصنف وافق البصريين في أن الإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل، وخالفهم في التعليل فلم يجعل فرعيته من جهة المشابهة للاسم، وأنه جنح إلى تعليل الكوفيين، ولم يوافقهم في الحكم الذي ادعوه من أصالة الإعراب في الفعل.
ووافق البصريين في الحكم والكوفيين في التعليل؛ فكان اختياره مركبا من المذهبين ولا يبعد ما اختاره من الصواب.
وقال الشيخ: الذي يظهر أن المعاني التي تعتور على الاسم والفعل مشتركة بينهما، فكما دخل الإعراب الاسم كذلك دخل الفعل (¬4). PageV01P233
[متى يعرب المضارع ومتى يبنى؟]
قال ابن مالك: (ما لم يتصل به نون توكيد أو إناث).
قال ناظر الجيش: شرط إعراب المضارع ألا يتصل به إحدى النونين وهما نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة ونون الإناث؛ خلافا لمن لم يشترط ذلك، فحكم بإعرابه مطلقا اتصل به ذلك أو لم يتصل.
وأشعر قوله: ما لم يتصل به: أن المضارع لا يحكم ببنائه لتوكيده بالنون مطلقا.
كما هو رأي الأخفش (¬1)؛ بل لا يحكم ببناء ما اتصلت به، فالمضارع المسند إلى ضمير اثنين أو جمع أو مخاطب نحو: هل يفعلان وهل يفعلون وهل تفعلين معرب. وما عدا ذلك مبني.
قال المصنف: «وإنما كان كذلك لأن المؤكد بالنون إنما بني لتركبه معها وتنزله معها منزلة صدر المركب من عجزه، وذلك منتف من يفعلان وأخويه».
هذا مذهب المحققين، قال: «ويدل على صحته أن البناء المشار إليه إما للتركيب وإما لكون النون من خصائص الفعل فضعف بلحاقها شبه الاسم؛ إذ لا قائل بغير ذلك والثاني باطل؛ لأنه مرتب على كون النون من خصائص الفعل، ولو كان ذلك مؤثرا (¬2) لبني المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة؛ لأنهن مساوية للمؤكد في الاتصال بما يخص الفعل، بل ضعف شبه هذه الثلاثة بالاسم أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون؛ لأن النون وإن لم يلق لفظها بالاسم فمعناها به لائق بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة؛ فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى».
«ولو كان موجب البناء المؤكد بالنون كونها مختصة بالفعل، لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيا لأنها أمكن في الاختصاص، وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالته على أن موجب البناء التركيب؛ إذ لا ثالث لهما.
وإذا ثبت أن موجب البناء التركيب لم يكن فيه ليفعلان وأخويه نصيب؛ لأن - PageV01P234 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفاعل البارز حاجز وثلاثة أشياء لا تركب» (¬1).
«وأيضا فإن الوقف على نحو هل يفعلن بحذف نون التوكيد وثبوت نون الرفع؛ فلو كان قبل الوقف [1/ 56] مبنيا لبقي بناؤه؛ لأن الوقف عارض، فلا اعتداد بزوال ما زال لأجله كما لا اعتداد بزوال ما زال لالتقاء الساكنين نحو: هل تذكر الله والأصل تذكرن، فحذفت النون الخفيفة لالتقاء الساكنين وبقيت فتحة الراء الناشئة عن النون مع كونها زائلة؛ لأن زوالها عارض فلم يعتد به، ولا فرق بين العروضين فلو كان ليفعلن ونحوه قبل الوقف بناء لاستصحب عند عروض الوقف كما استصحب بناء هل تذكر الله، عند عروض التقاء الساكنين»، انتهى (¬2).