وقد تضمن شرح الشيخ ذكر أربعة مذاهب في هذه المسألة:
أحدها: الكسر مع التنوين، وهو مذهب ابن خروف، وقوم من النحويين سبقوه إلى ذلك.
الثاني: الكسر بلا تنوين وهو مذهب الأكثرين.
الثالث: الفتح وهو مذهب المازني والفارسي.
الرابع: جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين. قال الشيخ: وهو الصحيح وبه ورد السماع (¬4). انتهى.
فقد ثبت أن الأصح من هذه المذاهب جواز الوجهين، وهو الذي ذكره المصنف وأنه هو الصحيح.
ومنها:
أنك قد عرفت أن المصنف خالف سيبويه، فجعل «لا» عاملة في الخبر إذا ركب الاسم معها، كما أنها عاملة فيه إذا لم يكن تركيب - قال الشيخ: - PageV03P1420 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا الذي اختاره (¬1) يعني المصنف هو مذهب الأخفش والمازني (¬2) وأبي العباس، وجماعة ذهبوا إلى أن «لا» هي العاملة في الخبر الرفع إجراء لها مجرى «إن»، وذهب غيرهم من النحويين إلى أنها لم تعمل في الخبر شيئا، بل النكرة مع «لا» العاملة [2/ 147] فيها في موضع رفع على الابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر للابتداء، كما أن النكرة مع «من» في قولك: «هل من رجل قائم» في موضع رفع على الابتداء، والاسم المرفوع بعدها خبر للمبتدأ (¬3).
وهذا المذهب هو الظاهر من كلام سيبويه وهو الصحيح، والدليل على ذلك أنه يجوز أن يحمل جميع توابعها (¬4) قبل أن يأتي الخبر (¬5)، كما يجوز أن تحمل توابع النكرة المجرورة (بمن) في قولك: هل من رجل في الدار على الموضع قبل الخبر.
فتقول: (لا رجل عاقل في الدار)، و (لا رجل وامرأة في الدار)، كما تقول: (هل من رجل عاقل في الدار وهل من رجل
وامرأة في الدار) فلولا أنها مع «لا» محكوم لها بحكم اسم مبتدأ، لما جاز الحمل على الموضع قبل الخبر كما لم يجز الحمل على موضع «إن» قبل الخبر وثمرة الخلاف تظهر في نحو: قولك: (لا رجل وامرأة قائمان)، فعلى مذهب الأخفش، لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد لأن لا هي العاملة في الخبر على رأيه، فإذا قلت: (لا رجل وامرأة عاقلان)؛ كان عاقلان قد عمل فيه «لا» من حيث هو خبر لاسمها. وتعمل فيه امرأة من حيث هو خبرها، ولا يجوز ذلك، وعلى المذهب الآخر يجوز لأنهما اسمان مبتدآن معطوف أحدهما على الآخر، كما تقول زيد وعمرو قائمان.
وأما إذا كان الخبر مما يصلح أن يكون لأحدهما نحو قول الشاعر (¬6): - PageV03P1421 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1064 - فلا لغو ولا تأثيم فيها (¬1)
ففيها خبر عن الاسمين على ظاهر قول سيبويه، وخبر عن أحدهما، وخبر الآخر محذوف على قول أبي الحسن. انتهى (¬2). واعلم أن الاستدلال للمذهب المنسوب إلى سيبويه بجواز حمل التوابع على الموضع قبل الخبر، لم يظهر لي وجه صحته، فإن حمل التابع على الموضع جائز قبل الخبر، إذا كان اسم «لا» غير مركب معها أيضا، ولا شك أن «لا» عاملة حينئذ في الخبر إجماعا، فدل ذلك على أن حمل التوابع على الموضع قبل الخبر، لا أثر له في كون لا غير عاملة في الخبر (¬3) وإذا لم يتبين صحة الدليل الذي ذكره ثم الدليل الذي ذكره المصنف.
ومنها:
أن المصنف قصر خلاف المبرد على المثنى حيث قال: ولا عمل للا في لفظ المثنى من نحو: لا رجلين فيها، خلافا للمبرد، والمبرد كما خالف في المثنى خالف في المجموع على حده (¬4)، قال ابن عصفور: فإن كان مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر فاختلف النحويون فيه، فمذهب سيبويه أنه مبني ومذهب أبي العباسي المبرد أنه معرب.