الباب السادس عشر باب لا العاملة عمل إن
[بناء الاسم المفرد على الفتح ونصب المضاف]
قال ابن مالك: (إذا لم تكرر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها غير معمول لغيرها، عملت عمل «إن» إلا أن الاسم إذا لم يكن مضافا ولا شبيها به ركب معها، وبني على ما كان ينصب به، والفتح في نحو «ولا لذات للشيب» أولى من الكسر. ورفع الخبر إن لم يركب الاسم مع «لا» بها عند الجميع، وكذا مع التركيب على الأصح. وإذا علم كثر حذفه عند الحجازيين، ولم يلفظ به عند التميميين، وربما أبقي وحذف الاسم.
ولا عمل ل «لا» في لفظ المثنى من نحو «لا رجلين فيها» خلافا للمبرد، وليست الفتحة في نحو «لا أحد فيها» إعرابية، خلافا للزجاج والسيرافي، ودخول الباء على «لا» يمنع التركيب غالبا، وربما ركبت النكرة مع «لا» الزائدة. وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب، ونزع التنوين والنون إن وليه مجرور بلام معلقة بمحذوف غير خبر، فإن فصلها جار آخر أو ظرف؛ امتنعت المسألة في الاختيار خلافا ليونس. وقد يقال في الشعر: «لا أباك» وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل فينزع تنوينه).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): إذا قصد بلا نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص؛ اختصت بالأسماء، لأن قصد ذلك يستلزم وجود (من) الجنسية لفظا، أو معنى، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات، فوجب ل «لا» عند ذلك القصد عمل فيما يليها من نكرة (¬2)، وذلك العمل إما جر، وإما نصب وإما رفع، فلم يكن جرا لئلا يتوهم أنه من المنوية، فإنها في حكم الموجودة لظهورها في بعض الأحيان كقول الشاعر: - PageV03P1403 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1042 - فقام يذود الناس عنها بسيفه ... وقال ألا لا من سبيل إلى هند (¬1)
ولأن عامل الجر لا يستقل كلام به وبمعموله، ولا يستحق التصدير، «ولا» المذكورة بخلاف ذلك، ولم يكن عملها فيما يليها رفعا، لئلا يتوهم أن عامله الابتداء، فإن موضعها موضع المبتدأ (¬2). ولأنها لو رفعت ما يليها عند قصد التنصيص على العموم لم يحصل الغرض (¬3) لأنها على ذلك التقدير بمنزلة المحمولة على «ليس» وهي لا تنصيص فيها على العموم، فلما امتنع أن تعمل فيما وليها جرا ورفعا مع استحقاقها عملا تعين أن يكون نصبا، ولما لم يستغن بما يليها عن جزء ثان عملت فيه رفعا، لأنه عمل لا يستغنى بغيره عنه في شيء من الجمل. وأيضا فإن إعمال لا [2/ 139] هذا العمل إلحاق لها «بإن» لمشابهتها في التصدير والدخول على المبتدأ والخبر، وإفادة التوكيد، فإن «لا» لتوكيد النفي، وإن لتوكيد الإثبات، ولفظ «لا» مساو للفظ «إن» إذا خففت. وأيضا فإن «لا» تقترن بهمزة الاستفهام ويراد بها التمني (¬4)، فيجب إلحاقها «بليت» في العمل، ثم حملت في سائر أحوالها على حالها في التمني (¬5)، ولا يجب أن تعمل «لا» هذا العمل مع القصد المذكور إذا كررت بل إذا كررت جاز إعمالها وإلغاؤها (¬6)، فجواز - PageV03P1404 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إعمالها لعدم تغير حالها وحال مصحوبها، وجواز إلغائها لشبهها بالمكررة مع المعرفة فلجواز الوجهين مع التكرير شرطت انتفاءه في وجوب العمل، فقلت: إذا لم تكرر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها، فعلم بهذا أنها لا تعمل في معرفة (¬1)، ولا في منفصل (¬2)، واحترزت بقولي: (غير معمول لغيرها) من نحو قوله تعالى: