وجعل الشلوبين ذلك دليلا قاطعا على أن سيبويه يحمل على الموضع (¬5). ولا يتم ما قاله الشلوبين لأن كلام سيبويه يعطي خلاف ذلك، فإنه قال: وما يكون محمولا على «إن» فيشارك فيها الاسم الذي وليها ويكون محمولا على الابتداء (¬6): إن زيدا ظريف وعمرو، فيرفع على وجهين: فأحدهما حسن، وهو أن يكون محمولا على الابتداء، لأن معنى إن زيدا منطلق: زيد منطلق وإن توكيد والآخر ضعيف أن يكون محمولا على المضمر، فأحسنه أن يقول: هو وعمرو، فإن شئت جعلت الكلام على الأول فقلت: (إن زيدا منطلق وعمرا) (¬7). ولكن المثقلة - PageV03P1394 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في جميع الكلام بمنزلة «إن»، فإذا قلت: إن زيدا منطلق لا عمرو فتفسيره كتفسيره «مع الواو». وإذا نصبت فتفسيره كتفسيره مع الواو [2/ 134]. و «لعل» وكأن و «ليت» يجوز فيهن جميع ما جاز في «إن» إلا أنه لا يرتفع على الابتداء (¬1). انتهى.
وهو كلام واف بالمقصود شاهد بصحة ما قرره المصنف.
المبحث الثاني:
لما جرى ذكر العطف على الموضع هنا قصدت أن أذكر الضابط له على طريقة المتأخرين، وذلك يستدعى ذكر تقسيم، وهو أن المعطوف عليه إما مبني فيحمل على موضعه أبدا إلا في بابين، في باب «لا» (¬2)، والمبني في باب النداء (¬3). وإما معرب ولا موضع له؛ فيحمل على لفظه، نحو: قام زيد وعمرو، أو وله موضع بحق الفرعية ويكون ذلك في باب اسم الفاعل والصفة المشبهة «وليس» و «ما» تقول: هذا ضارب زيدا وأخيه وحسن وجها ويد، وليس زيد قائما ولا قاعد. وما زيد خارجا ولا ذاهب. فهذا ممتنع على مذهب الجمهور (¬4)، وأجازه البغداديون في البابين الأولين لأن الإضافة فيهما قد كثرت (¬5) وأجاز الفراء في البابين الآخرين لأنه قد كثرت زيادة الباء في خبريهما، وقد جاء:
1038 - بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق ... البيت (¬6)
- PageV03P1395 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن كان الموضع بحق الأصالة فإن لم يصرح به لم يجز الحمل عليه نحو: مررت بزيد وعمرو لأنهم لم يقولوا مررت زيدا إلا شاذا ومنهم من أجازه، وإن صرح بالموضع فإما أن يتغير العامل حال التصريح عما كان عليه أو لا يتغير، إن تغير لم يجز الحمل، وذلك في بابين:
الأول: اسم الفاعل والمفعول والصفة.
الثاني: المصدر المنحل لأن مع الفعل نحو ضارب زيدا وعمرا، فسيبويه يمنعه (¬1)، وغيره يجيزه. وإن لم يتغير العامل جاز الحمل، وعدم تغير العامل هو الذي يعبرون عنه بالمحرز، وبهذا التقرير يعلم امتناع العطف على الموضع في نحو: إن زيدا قائم وعمرو، إذ لا محرز له.
المبحث الثالث:
ناقش الشيخ المصنف في كلامه من وجهين:
أحدهما: قوله: رفع المعطوف على اسم إن واسم «إن» منصوب، قال: فكيف يجوز عطف المرفوع على المنصوب؟
والثاني: قوله: بإجماع، قال: وليس بصحيح، بل العطف بالرفع على موضع اسم إن فيه خلاف. والصحيح أن ذلك لا يجوز، والرفع إنما هو على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر قبله عليه (¬2). انتهى.
والجواب عن هاتين المناقشتين في غاية الظهور:
أما الأولى: فإن العطف إذا قلنا: إنه على اسم «إن» جاز أن يقال في المرفوع إنه عطف على الاسم، لأن العطف على اسم له محل يصح فيه أن يقال: عطف عليه باعتبار لفظه وعطف عليه باعتبار محله، وفي كلتا الحالتين يصح أن يقال عطف الاسم ويطلق القول، وكيف يتخيل أن مرفوعا معطوف على منصوب أعني على لفظه.