[مواضع دخول لام الابتداء ومواضع امتناع ذلك]
قال ابن مالك: (فصل: يجوز دخول لام الابتداء بعد «إن» المكسورة على اسمها المفصول وعلى خبرها المؤخر عن الاسم، وعلى معموله مقدما عليه بعد الاسم، وعلى الفصل المسمى عمادا وأول جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما وربما دخلت على خبر «كان» الواقعة خبر «إن» ولا تدخل على أداة شرط ولا على فعل ماض متصرف خال من قد ولا على معموله المتقدم خلافا للأخفش، ولا على حرف نفي إلا في ندور ولا على جواب الشرط خلافا لابن الأنباري ولا على واو المصاحبة المغنية عن الخبر خلافا للكسائي، وقد يليها حرف التنفيس خلافا للكوفيين، وأجازوا دخولها بعد «لكن». ولا حجة فيما أوردوه لشذوذه، وإمكان الزيادة كما زيدت مع الخبر مجردا أو معمولا لأمسى أو زال أو رأى أو «أن» أو «ما» وربما زيدت بعد «إن» قبل الخبر المؤكد بها، وقبل همزتها مبدلة هاء مع تأكيد الخبر أو تجريده فإن صحبت بعد «إن» نون توكيد أو ماضيا متصرفا عاريا من «قد» نوي قسم
وامتنع الكسر).
كيف يتوجه القول عن الأخفش بأنه يجيز الكسر، مع أنه يقدر اسم زمان بعد «مذ ومنذ» مضافا إليهما، فإن هذا التقرير يوجب التأويل بأن وما بعدها بالمصدر، وإذا وجب ذلك وجب الفتح (¬1).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): لام الابتداء هي المصاحبة المبتدأ توكيدا نحو: لزيد منطلق، وهي غير المصاحبة جواب القسم (¬3)، لدخولها على المقسم به في نحو «لعمرك ولأيمن الله»، والمقسم به لا يكون جواب قسم. ولاستغناء بها عن دون التوكيد (في) نحو وإن ربك ليحكم بينهم (¬4)، والمصاحبة جواب - PageV03P1346 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القسم لا تستغني في مثل ليحكم عن نون التوكيد إلا قليلا، ولما كان مصحوب اللام في الأصل المبتدأ وكان معنى الابتداء باقيا مع دخول «إن» اختصت بدخولها معها لذلك ولتساويها في التوكيد (¬1)، وحسن اجتماع توكيدين بحرفين كما حسن اجتماعهما باسمين نحو: فسجد الملائكة كلهم أجمعون (¬2)، وموضعها في الأصل قبل «إن» لأنها تعلق أفعال القلوب وهي أقوى عملا من «إن»، فلو أخرت ولم ينو تقديمها لعلقت «إن» وإلا لزم ترجيحها على أفعال القلوب، وأزيلت لفظا عن موضعها الأصلي كراهية لتقدم توكيدين مع أن حق المؤكد أن يؤخر عن المؤكد (¬3)، وقصدوا التنبيه على موضعها الأصلي فأولوها «إن» مجعولة همزتها «هاء» (¬4)، ولكون اللام في الأصل للمبتدأ قدمت اتصالها بغيره وبينت أن ذلك مشروط بفصل الاسم من «إن»، ولا فرق بين الفصل بالخبر نحو: إن عندك لزيدا وبين الفصل بمعمول الخبر نحو: إن فيك لزيدا راغب (¬5) ولم أقيد تأخير الخبر بقرب، ليعلم أن بعده لا يضر كقول الشاعر:
964 - وإني على أني تجشمت هجرها ... لما ضمنتني أم سكن لضامن (¬6)
وكقول الآخر:
965 - وإن امرأ أمسى ودون حبيبه ... سواس فوادي الرس فالهميان
لمعترف بالنأي بعد اقترابه ... ومعذورة عيناه بالهملان (¬7)
- PageV03P1347 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سواس ووادي الرس: موضعان والهميان: مثنى جعل علما لموضع، فلو كان الخبر منفيا لم يجز اتصالها به (¬1)، لأن أكثر النفي بما أوله لام، فكره دخول لام على لام، ثم جرى النفي على سنن واحد، فلم يوكد بلام خبر منفي إلا في نادر من الكلام كقول الشاعر: