وإذ قد عرفت هذا فلنذكر أبحاثا تتعلق بما تقدم:
الأول:
المصدر الذي تؤول به «أن» ومعمولها إذا فتحت مختلف فإذا كان خبرها فعلا أو اسما ملاقيا للفعل في الاشتقاق من المصدر، قدرت بمصدر من لفظ ذلك الفعل أو ذلك الاسم فالتقدير في بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق: بلغني الانطلاق. وإذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا يقدر المصدر من لفظ الاستقرار العامل فيهما، فالتقدير في بلغني استقرار زيد عندك. وفي بلغني أن زيدا في الدار: بلغني استقرار زيد في الدار، وإن كان الخبر اسما جامدا يقدر المصدر كونا، فالتقدير في بلغني أن هذا أخوك: بلغني كون هذا أخاك، قالوا: وإنما ساغ التقدير بالكون لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون تقول: هذا زيد، وإن شئت قلت: هذا كائن زيدا، فيكون معناه كمعنى: هذا زيد (¬1).
الثاني:
قد عرفت من قول المصنف: وللزوم التأويل فتحت بعد لو (¬2) أن «أن» مع معمولها مؤولة بمصدر بعد «لو»، فأما على مذهب المبرد ومن وافقه من البصريين (¬3)، قيل:
وهو مذهب الكوفيين - فظاهر لأنهم يقدرون فعلا بعد، رافعا ل «أن» ومعمولها على الفاعلية (¬4).
وأما على مذهب سيبويه وهو القول المتصور المعول عليه فإنه يحتاج إلى تقدير وذلك لأنه لا يقدر فعلا بل يحكم بمباشرة «أن» «للو» تقديرا كما أنها مباشرة لها لفظا، ويجعل «أن» مع معمولها بتقدير اسم مبتدأ والخبر محذوف (¬5). هكذا - PageV03P1331 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذكر أبو علي الشلوبين أن هذا مذهب البصريين. وقال ابن هشام: مذهب سيبويه أن «أن» مع معمولها مبتدأ والخبر محذوف، لا يجوز إظهاره كحذفه بعد «لولا»، وهو قول أكثر البصريين (¬1)، وقيل: لا خبر محذوف، وهو الذي ذكره ابن عصفور في شرح الجمل، قال: وسد الطول مسد الخبر يعني جريان المسند والمسند إليه في الذكر (¬2) وإذا كانت «أن» مع معمولها بعد «لو» مقدرة بمبتدأ كانت على هذا مؤولة بمصدر، فتقدير ولو أنهم صبروا (¬3): ولو صبرهم (¬4) وقد رد مذهب المبرد بأن الفعل لم يحذف بعد «لو» قط إلا أن يكون مفسرا (¬5) نحو قوله تعالى:
قل لو أنتم تملكون (¬6). وقالوا في المثل: «لو ذات سوار لطمتني» (¬7).
قال ابن عصفور: والصحيح مذهب سيبويه وذلك أنك أي المذهبين ارتكبت كان فيه خروج «للو» عما استقر فيها في غير هذا الموضع لأنها أبدا لا يليها إلا الفعل ظاهرا، ولا [2/ 109] يليها مضمرا يعني غير مفسر إلا في ضرورة شعر، وإذا جعلت «أن» ومعمولها في موضع مبتدأ أوليت الاسم لفظا وتقديرا، وهذا لا يجوز في غير هذا الموضع وإن جعلت «أن» وما بعدها في موضع فاعل بفعل مضمر كنت قد أضمرت بعدها الفعل في فصيح الكلام، وقد قلنا: إن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة وإذا كان كل من المذهبين يؤدي إلى الخروج عن الظاهر فلا فائدة في تكلف الإضمار (¬8).
الثالث:
قد كان المصنف مستغنيا عن ذكر «ما» التوقيتية لأن «أن» إنما فتحت بعدها - PageV03P1332 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لكونها مع ما يليها في موضع فاعل بفعل مقدر كما تقدم (¬1)، وهو قد قال: إنه إذا لزم التأويل بالمصدر لزم الفتح (¬2) وذكر في الشرح أنه يلزم الفتح لذلك إذا كانت في موضع المبتدأ أو في موضع الفاعل (¬3).