ومنها: أن قول المصنف: والأصل في الظرف الذي يلي «إن» أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى نحو: إن عندك زيدا مقيم. واستشهاده بالبيت الذي أوله:
943 - فلا تلحني فيها ... (¬5)
يفهم منه أنه يجيز تقديم معمول الخبر في هذا الباب إذا كان المعمول ظرفا على الاسم، لكن قال ابن عصفور: ولا يجوز تقديم الظرف والمجرور إذا [2/ 101] كانا معمولي الخبر على الاسم فلا تقول: إن في الدار زيدا قائم، تريد: إن زيدا قائم في الدار. فإن جاء ما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور والظرف متعلقا بعامل مضمر - PageV03P1316 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من معنى الكلام ويكون من قبيل ما فصل فيه بين الحرف واسمه بجملة اعتراض، وذلك نحو قوله (¬1): لا تلحني فيها ... البيت.
في رواية من رفع مصاب فظاهره أن «بحبها» متعلق «بمصاب» لكن الذي ينبغي أن يتعلق بمضمر التقدير: أعني «بحبها» واعترض بالجملة بين «إن» واسمها ولم ينقل في المسألة خلافا، وجعل من الاعتراض أيضا الجملة في قول الشاعر:
944 - كأن وقد أتى حول كميل ... أنا فيها حمامات مثول (¬2)
وقد عرفت أن المصنف حكم على الجملة في هذا البيت بالحالية.
ومنها: أن المصنف لما تكلم على جواز حذف الاسم في هذا الباب قال: «وقلما يكون إلا ضمير الشأن وقال في الشرح: وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره» وكلام ابن عصفور يناقض هذا فإنه قال: ويجوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام إذا كان دليل عليه إلا أن يكون الاسم ضمير أمر وشأن فإنه لا يجوز حذفه إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
945 - إن من يدخل الكنيسة يوما ... ... (¬3)
يريد: «إنه»، وكذا في قول الآخر:
946 - إن من لام في بني بنت حسا ... ن ... البيت (¬4)
يريد: إنه قال: وإنما لم يجز الحذف إذا كان الاسم ضمير الشأن إلا في ضرورة لأن - PageV03P1317 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجملة الواقعة خبرا لضمير الأمر والشأن هي مفسرة له، فقبح حذفه وإبقاء الجملة كما يقبح حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة إذا كانت (¬1) الجملة صفة ... انتهى.
ولا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكره ويضعف دعوى ابن عصفور قوله صلى الله عليه وسلم:
«إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (¬2). وقد عرفت أن الكسائي خرج الحديث على أن «من» زائدة وذلك أن مذهبه أنه لا يجوز حذف هذا الضمير إذا أدى ذلك إلى أن يكون بعد «إن» وأخواتها اسم يصبح عملها فيه (¬3) والحق أن الأمر في ذلك كما قال المصنف من أن الاسم ضمير الشأن المحذوف لأن «من» لو حكم بزيادتها أفاد الكلام أن المصور من أشد الناس عذابا يوم القيامة وليس كذلك إذ غيرهم أشد عذابا كالكفار ومن كان ذنبه أعظم من ذنوب المصورين، وأما دعوى الكسائي فيبطلها قول العرب «إن بك زيد مأخوذ». فإن زيدا يقبح عمل إن فيه (¬4).
ومنها: أن كلام المصنف علم منه أن في جواز حذف الخبر في هذا الباب مذهبين: -
أحدهما: الجواز مطلقا وهو مذهب سيبويه (¬5).
ثانيهما: أنه لا يجوز إلا إذا كان الاسم نكرة وهو مذهب الكوفيين (¬6).
وقد نقل الشيخ مذهبا ثالثا وهو مذهب الفراء: [2/ 102] أنه لا يجوز سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة إلا إن كان بالتكرير نحو: