- PageV03P1313 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أراد: ولكن طالبا أنا. هكذا قال سيبويه (¬1) وحسنه في هذا الباب شبه المنصوب بالمفعول، وشبه المرفوع بالفاعل. وقال سيبويه: لو قلت: إن من خيارهم رجلا ثم سكت؛ كان قبيحا حتى تعرفه بشيء أو تقول: إن رجلا من أمره كذا وكذا» (¬2) وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم «إن» صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر، فيقولان:
إن قائما الزيدان. وجواز هذا مبني على جواز: قائم الزيدان ونحوه دون استفهام ولا نفي (¬3) وقد تقدم تنبيهي في باب المبتدأ على أن نحو هذا يستقبحه سيبويه ويستحسنه الأخفش واستشهد على جوازه بقول الشاعر:
938 - خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبي إذا الطير مرت (¬4)
فمن قاس على هذا في الابتداء أجاز دخول «إن» عليه فيقول إن خبيرا بنو لهب، ويلزم من أجاز هذا من البصريين أن يجيز دخول «ظننت» كما فعل الكوفيون فيقول: ظننت خبيرا بنو لهب. والصحيح أن يقال: إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل فلا يستباح إلا في موضع [2/ 100] يقع فيه الفعل. فلا يلزم من تجويز: قائم الزيدان، إن قائما الزيدان، ولا ظننت قائما الزيدان، لصحة وقوع الفعل المتجرد من «إن» و «ظننت» وامتناع وقوعه بعدهما (¬5). واستدل الكوفيون على ظننت قائما الزيدان ونحوه بقول الشاعر:
939 - أظن ابن طرثوث عتيبة ذاهبا ... بعاديتي تكذابه وجعائله (¬6)
- PageV03P1314 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد قائله: أظن ابن طرثوث عتيبة شخصه ذاهبا فحذف المفعول الأول للعلم به، وترك الثاني كقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم (¬1). والأصل: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم» فحذف المفعول الأول وترك الثاني (¬2). انتهى (¬3)، ولننبه على أمور:
منها: أن المصنف إنما مذق حكم ما تدخل عليه هذه الأحرف بما تدخل عليه دام دون غيرها من أفعال الباب؛ لأن ما خبره مفرد طلبي نحو «أين زيد» لا تدخل عليه هذه الأحرف كما أن دام لا تدخل عليه مع أن دخول «كان» وبقية أخواتها عليه جائز، فكانت الإحالة على «دام» دون أخواتها متعينة. وقد استدرك بعض الفضلاء على المصنف هنا فقال: إن دام لا تدخل على ما خبره فعل ماض. ولا شك في جواز «إن» عليه (¬4) وهو استدراك لطيف.
ومنها: أن ظاهر كلام المصنف أن جملة النهي التي هي:
940 - لا تحسبوا ليلكم عن ليلهم ناما (¬5)
هي الخبر عن «إن»، وكذا ذكر ابن عصفور في شرح الجمل الصغير له، أن الصحيح الجواز (¬6) والذي يقتضيه كلام غيره أن الجملة الطلبية في البيت معمولة لقول محذوف ذلك المحذوف وهو الخبر (¬7). قال ابن عصفور - في الشرح الكبير له بعد إنشاده البيت الذي أوله: - PageV03P1315 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
941 - إن الذين قتلتم أمس سيدهم (¬1)
وقول الآخر:
942 - ولو أصابت لقالت وهي صادقة ... إن الرياضة لا تنصبك للشيب (¬2)
إن ذلك يحمل على إضمار القول، كأنه قال: أقول لكم: لا تحسبوا ليلكم نام. وأقول لك: لا ينصبك للشيب (¬3) ثم إن ابن عصفور علل امتناع وقول الجمل الطلبية أخبارا لهذه الأحرف بما يوقف عليه في كلامه (¬4).