[حديث عن خبر هذه النواسخ من تقديمه أو حذفه]
قال ابن مالك: (وما لا تدخل عليه «دام» لا تدخل عليه هذه الأحرف وربما دخلت «إن» على ما خبره «نهي» وللجزأين بعد دخولهن ما لهما مجردين لكن يجب هنا تأخير الخبر ما لم يكن ظرفا أو شبهه فيجوز توسيطه ولا يخص حذف الاسم المفهوم معناه بالشعر. وقلما يكون إلا ضمير الشأن وعليه يحمل: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» لا على زيادة «من» خلافا للكسائي وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا خلافا لمن اشترط تنكير الاسم وقد يسد مسده واو المصاحبة والحال، والتزم الحذف في «ليت شعري» مردفا باستفهام، وقد يخبر هنا - بشرط الإفادة - عن نكرة بنكرة أو بمعرفة. ولا يجوز نحو: إن قائما الزيدان خلافا للأخفش والفراء ولا نحو: ظننت قائما الزيدان خلافا للكوفيين).
فصارت المذاهب في ذلك ثلاثة: -
[2/ 96] أحدها: جواز النصب في جميعها (¬1).
الثاني: اختصاص ذلك بليت (¬2).
الثالث: جواز ذلك في «كأن وليت ولعل» (¬3). انتهى.
والمعروف المقصود أنه لا يجوز نصب الخبر بعد شيء من هذه الأحرف (¬4) وقد عرفت تخريج ما استشهد به المخالف.
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬5): قد تقدم في باب «كان» الإعلام بالمبتدآت التي لا تدخل عليها كان وأخواتها وبيان أن «دام» تشارك في ذلك وتزيد بأنها - PageV03P1304 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا تدخل على مبتدأ خبره مفرد طلبي (¬1) فلذلك خصصتها بالإحالة عليها هنا فقلت:
وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف فعلم بهذا أن هذه الأحرف لا تدخل على ما خبره جملة طلبية نحو: زيد هل قام وعمرو أكرمه وخالد لا تهنه (¬2).
ثم نبهت على ما شذ من دخول «إن» على ما خبره نهي كقول الشاعر:
916 - إن الذين قتلتم أمس سيدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما (¬3)
ثم أشرت إلى أن للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول هذه الأحرف ما كان لها قبل دخولهن فكما انقسم المبتدأ إلى اسم عين وإلى اسم معنى؛ كذلك ينقسم اسم «إن وأخواتها» نحو: إن العالم فاضل وإن العلم فضل، وكما انقسم الخبر في باب الابتداء إلى الأقسام المتقدم ذكرها ثم كذلك ينقسم إليها في هذا الباب، وكما استصحبت الأقسام تستصحب الأحوال والشروط، ومن الشروط عود ضمير من الجملة المخبر بها ومن الأحوال حذف الضمير لدليل كقول الشاعر:
917 - وإن الذي بيني وبينك لا يفي ... بأرض أبا عمرو لك الدهر شاكر (¬4)
أراد لا يفي به أو من أجله وقد تقدم بيان موجب تقديم منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه فلا يجوز الإخلال بمقتضاه فإن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقديمه [2/ 97] لأنه في الحقيقة معمول الخبر (¬5) وكان حقه أن لا يتقدم على الاسم - PageV03P1305 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كما لا يتقدم على الخبر، إلا أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما بما لا يتوسع في غيرهما (¬1) ولذلك تفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه، وبين «كان» واسمها وخبرها، وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن، نحو: أغدا تقول زيدا قائما ولم يبطل عمل «ما» تقديمها على اسمها نحو: ما غدا زيد راحلا، واغتفر تقديمها على العامل المعنوي نحو: أكل يوم لك درهم؟ وعلى المنفي بما نحو قول بعض الصحابة رضي الله عنهم (¬2):