من أفعال الباب المذكورة؛ لمباشرة النفي لكاد وليكاد في القرآن العزيز (¬1) ولكثرة ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها.
الثالث: قد عرفت أن مذهب سيبويه في المقرون «بأن» الواقع بعد أسماء هذه الأفعال: أنه ليس بخبر وتقدم اختيار المصنف فيه أنه بدل من الاسم الواقع قبله، فتحصل لنا من ذلك أن المذاهب ثلاثة، أعني: في المقرون بأن الواقع بعد الاسم المسند إليه الفعل خبر، مفعول به، بدل.
أما كونه مفعولا به فقد نسبه المصنف إلى سيبويه كما عرفت، وغير المصنف إنما يجعل ذلك مذهب المبرد (¬2).
وأما كونه خبرا فهو مذهب الجمهور وهو الدائر على ألسنة النحاة والمعربين، ولا خفاء أنه المشهور (¬3).
وأما كونه بدلا من الاسم قبله كما اختاره المصنف، فقال الشيخ: إنه مذهب الكوفيين (¬4)، وظاهر كلام المصنف أنه قال ذلك من قبل نفسه غير معول فيه على مذهب ومستند القائل بالمفعولية أن «أن» وما بعدها يتقدر بالمصدر ولا يخبر بمصدر عن جثة (¬5) ومستند القائل بالخبرية أن «أن» هنا مع ما بعدها لا يتقدر بالمصدر، لأنها إنما أتى بها لتدل أن في الفعل تراخيا، ونظير ذلك مجيئهم «بأن» في خبر «لعل»، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» (¬6). - PageV03P1272 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قالوا: ومما يدل على أن المقرون «بأن» هو الخبر أنهم لما ردوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل ولم ينطقوا بالمصدر نحو (¬1): «إني عسيت صائما» (¬2).
ومن الناس القائلين بأنه خبر من زعم أن «أن» والفعل يتقدر بالمصدر، وقال:
يجوز أن يخبر بأن والفعل؛ لأن المصدر قد يخبر به عن العين على جهة المجاز نحو:
زيد عدل ورضي (¬3)، ومنه:
886 - ... فإنما هي إقبال وإدبار (¬4)
قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله (¬5) أي افتراء، وأما كونه بدلا فقد أبطل من أجل أنه إبدال قبل تمام الكلام، والبدل لا يتأتى كذلك؛ لأن البدل إذا خرج من الكلام كان ما بقي بعده كلاما نحو:
أعجبني عبد الله علمه، فلو اقتصر على: «أعجبني عبد الله» كان كلاما مستقلا، ولو قيل: عسى زيد، لم يكن كلاما مستقلا.
واعلم أن في قول المصنف: بأن «عسى» إذا أسندت إلى أن والفعل يوجه ذلك بما يوجه به وقوع حسب عليهما - نظرا (¬6)، وذلك أن الفعل لا بد له من فاعل وإذا - PageV03P1273 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كان له مفعول وجب أن يكون متميزا عن الفاعل ولا شك أن «أن والفعل» مع «حسب» وأخواتها إنما سدت مسد الجزأين المشتركين في المفعولية خاصة، وذلك بعد أن أسند الفعل الذي هو «حسب» مثلا إلى فاعله.
وأما «عسى» في نحو: أن يقوم؛ فلم يسند إلى فاعل: أن «أن» والفعل سدا مسد فاعل «عسى» ومفعولها. ولا نظير لذلك؛ لأن أن والفعل إما أن يسدا مسد فاعل أو مفعول وإما أنهما يسدان مسدهما معا فلا نظير لذلك إلا أن يقول المصنف: لما كان الفاعل [2/ 82] والمفعول هنا أصلها المبتدأ والخبر كان حكمها حكم المفعولين في باب «ظننت» فكما سدا مسدهما هناك سدا هنا، وفيه بعد، لأنه لو جاز الاستغناء «بأن والفعل» عن الاسم والخبر في هذا الباب، لجاز الاستغناء بهما في باب «كان» فكان يقال: كان أن يقوم، وإذا لم يتم أن «أن والفعل» يسدان مسد فاعل «عسى» ومفعولها لم يتم القول بالبدلية في عسى زيد أن يقوم. لأن المصنف إنما وجه ذلك بأن البدل في حكم الاستقلال فقال: كأن المبدل منه لم يوجد فآل الأمر إلى القول بأن «أن والفعل» سدا مسد الجزأين أيضا في نحو: عسى زيد أن يقوم كما سدا مسدهما في نحو عسى أن يقوم زيد، وقد عرفت ما فيه (¬1).