ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول لم يكن حق سوى أن هاجه، وفي الثاني فإن تكن المرآة أخفت وسامة، وفي الثالث إذا لم يكن من همة المرء ما نوى» انتهى (¬1).
قال الشيخ: «ما ذكره المصنف من أنه لا ضرورة في ذلك لإمكان أن يقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا يقال له في جواب ذلك: ما من ضرورة في شعر العرب إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء مكانها وعلى هذا لا يكون في كلام العرب ضرورة» انتهى (¬2).
وما ذكره الشيخ حق لا مدفع له وإذا كان كذلك فالحق أن الحذف قبل الساكن ضرورة كما ذهب إليه سيبويه.
واعلم أن صيغ المضارع الأربعة (¬3) سواء في الحكم الذي تقدمت الإشارة إليه وورد الجميع في الكتاب العزيز ولم أك بغيا (¬4)، قالوا لم نك من المصلين (¬5)، ولا تك في ضيق مما يمكرون (¬6) فلم يك ينفعهم إيمانهم (¬7).
ولا فرق في ذلك أيضا بين الناقصة والتامة لكن الناقصة يكثر فيها ذلك لكثرة تصرفها في الكلام والتامة يقل فيها ذلك كقراءة من قرأ وإن تك حسنة يضعفها (¬8) برفع التاء ثم حذف النون شاذ في القياس لأنها من نفس الكلمة لكن إنما سوغ الحذف كثرة الاستعمال وشبه النون بحروف العلة فكأنهم جددوا لهم جزما. وتناسوا الجزم القياسي.
واعلم أن المصنف لما ذكر في باب المفعول المسمى ظرفا أن الظرف أصله أن - PageV03P1177
[حكم معمول الخبر في هذا الباب]
قال ابن مالك: (ولا يلي عند البصريين كان وأخواتها غير ظرف وشبهه من معمول خبرها [2/ 47] واغتفر ذلك بعضهم مع اتصال العامل وما أوهم خلاف ذلك قدر فيه البصريون ضمير الشأن).
يكون مقرونا بفي لفظا وأنه استغنى عن لفظها بمعناها مع الظاهر ولزم الرجوع إلى الأصل مع الضمير، قال: «لأن الإضمار يرد الشيء إلى أصله ولذلك لزم من يقول من لد زيدا أن يقول من لدنه برد النون ولزم من يقول لم يك صديقا أن يقول: أما الصديق فإن لم يكنه فمن يكونه فرد النون أيضا».
فكان هذا الكلام منه في باب الظروف تقييدا لما ذكره هنا أعني في باب كان وهو قوله: ويجوز حذف لامها الساكن، فإنه كلام مطلق ولكن شأن العلماء أرباب المصنفات أنهم إذا أطلقوا القول في مكان وقيدوا في مكان آخر كان الكلام المقيد مقيدا للمطلق.
وإنما قلنا ذلك لأن الشيخ استدرك على المصنف هذه المسألة (¬1) وقد تبين أنه لا استدراك ويظهر أن الشيخ إنما أخذ ذلك من كلام المصنف (¬2).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3) «لا يجوز عند البصريين أن يفصل بمعمول خبر كان بينها وبين اسمها والخبر متأخر نحو كان طعامك زيد يأكل وكذا لو لم يتأخر الخبر نحو كان طعامك يأكل زيد وهو أيضا غير جائز عند
سيبويه (¬4) كالأول.
ومن الناس من أجاز الآخر دون الأول (¬5) وكلاهما عند الكوفيين جائز ومن - PageV03P1178 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حجتهم قول الشاعر:
778 - قنافذ هداجون حول بيوتهم ... بما كان إياهم عطية عودا (¬1)
وقول الآخر:
779 - فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى تلقي المساكين (¬2)
وهذا وما أشبهه عند البصريين محمول على أن يضمر قبل المنصوب ضمير الشأن اسما فيندفع الإشكال ويجوز جعل كان في البيت الأول زائدة ويجوز جعل ما بمعنى الذي وفي كان ضمير ما وهو اسم كان وعطية مبتدأ خبره عودا وهو ذو مفعولين - PageV03P1179 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .