وأما مضارع كان: فقال المصنف: وشذت زيادة تكون في قول أم عقيل (¬4) ابن أبي طالب:
758 - أنت تكون ماجد نبيل ... إذا تهب شمأل بليل (¬5)
- PageV03P1161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأجاز الفراء زيادة يكون بين ما وفعل التعجب (¬1) نحو ما يكون أطول هذا الغلام ويشهد لقوله قول رجل من طيئ:
759 - صدقت قائل ما يكون أحق ذا ... طفلا يبذ ذوي السيادة يافعا (¬2)
قال الفراء: «وأخوات كان تجري مجراها» (¬3). قلت: ولا خلاف في زيادة كان بعد ما التعجبية كقول الشاعر:
760 - ما كان أسعد من أجابك آخذا ... بهداك مجتنبا هوى وعنادا (¬4)
انتهى (¬5).
وأما زيادة كان بين جار ومجرور: فشاهده قول الشاعر:
761 - سراة بني أبي بكر تسامى ... على كان المسومة العراب (¬6)
- PageV03P1162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قيل: ولم يحفظ زيادتها بين جار ومجرور إلا في هذا البيت.
وأما أصبح وأمسى: فقال المصنف (¬1): وشذ أيضا زيادة أصبح وأمسى في قول بعض العرب ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها. وأجاز أبو علي زيادة أصبح (¬2) في قول الشاعر:
762 - عدو عينيك وشانيهما ... أصبح مشغول بمشغول (¬3)
وكذلك أجاز زيادة أمسى في قول الشاعر الآخر:
763 - أعاذل قولي ما هويت فأوبي ... كثيرا أرى أمسى لديك ذنوبي (¬4) PageV03P1163
[أحكام خاصة بكان]
قال ابن مالك: (وتختص كان أيضا بعد إن أو لو بجواز حذفها مع اسمها إن كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك؛ جاز رفع ما وليها وإلا تعين نصبه وربما جر مقرونا ب «إن لا» أو ب «إن» وحدها إن عاد اسم كان إلى مجرور بحرف، وجعل ما بعد الفاء الواقعة جواب إن المذكورة خبر مبتدأ أولى من جعله خبر كان مضمرة، أو مفعولا بفعل لائق أو حالا، وإضمار كان الناقصة قبل الفاء أولى من التامة وربما أضمرت الناقصة بعد «لدن» وشبهها والتزم حذفها معوضا منها ما بعد أن كثيرا وبعد إن قليلا ويجوز حذف لامها الساكن جزما ولا يمنع ذلك ملاقاة ساكن [2/ 41] وفاقا ليونس).
قال ناظر الجيش: اعلم أن كان تختص دون أخواتها بأمور: وقد تقدم ذكر أمرين منها وهما مرادفة لم يزل وذلك على ما اختاره المصنف (¬1)، وزيادتها بالشرط الذي ذكر (¬2). وشرع الآن المصنف في ذكر أمر ثالث وهو
الحذف، فإنه مما اختصت به كان إذا كان في الكلام دليل على الحذف.
ثم لها في الحذف أحوال أربع:
أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وأن تحذف مع الخبر ويبقى الاسم، وأن تحذف وحدها ويبقى المعمولان، وأن تحذف مع المعمولين.
وحيث حذفت فالحذف جائز؛ فيجوز الذكر إلا أن يعوض عنها غيرها فلا يجوز الذكر فيكون الحذف حينئذ واجبا كما سترى ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى، ثم إن المصنف ختم الكلام بمسألة وهي جواز حذف لام مضارع كان إذا كان ساكنا للجزم بالشرط الذي سيذكره وهذا مما اختصت به كان أيضا في مضارعها.
وقد أشار المصنف إلى الحالة الأولى: وهي حذفها مع اسمها مع إبقاء الخبر بقوله: - PageV03P1164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتختص كان أيضا بعد إن ولو بجواز حذفها إلى قوله: أو حاضر.
ونظم كلامه أربع صور وهي: