وأما مشاركة كان بعد نفي ليس في مجيء اسمها نكرة محضة: فكثير ومنه قول الشاعر:
739 - إذا لم يكن أحد باقيا ... فإن التأسي دواء الأسى (¬2)
ومثال ذلك بعد شبه النفي: قول الشاعر:
740 - ولو كان حي في الحياة مخلدا ... خلدت ولكن ليس حي بخالد (¬3)
ومثله قول الآخر:
741 - فإن يك شيء خالدا أو معمرا ... تأمل تجد من فوقه الله غالبا (¬4)
ومثال تشبيه الجملة الخبرية بالحالية في اقترانها بالواو: قول الشاعر:
742 - فظلوا ومنهم سابق دمعه له ... وآخر يثني دمعة العين بالمهل (¬5)
- PageV03P1148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومثله قول الآخر:
743 - وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا ... وأكثر ما يعطونك النظر الشزر (¬1)
انتهى (¬2).
أما المسألة الأولى: وهي كون اسم ليس قد يكون نكرة محضة فظاهرة وقد عرف المسوغ لذلك.
وأما المسألة الثانية: وهي جواز الاقتصار عليه أي على اسم النكرة فلم يظهر في الشواهد [2/ 35] والأمثلة التي ذكرها أن ليس فيها قرينة كيف، وقد قال في: فليس جود: إن التقدير فليس منك جود، ومنك مذكورة قبل فهي دليل على المحذوف.
وأما:
744 - وخلتم أنه ليس ناصر ... ...
فلا شك أن سياق الكلام وبقية البيت يدلنا على المحذوف والتقدير أنه ليس لكم ناصر.
وأما ما حكاه سيبويه ليس أحد، فلا بد أن هذا الكلام يكون جوابا لقول قائل:
هل هنا أحد؟ ولذلك كان التقدير ليس هنا أحد وإذا كان كذلك فلا يحسن قول المصنف: دون قرينة لأن القرينة موجودة.
وناقش الشيخ المصنف في قوله: «لأنه بذلك يشبه اسم لا فيجوز أن يساويه في الاستغناء به عن الخبر» فقال (¬3): - PageV03P1149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«هذا ليس بجيد لأنه لم يستغن به عن الخبر بل لا بد من تقدير الخبر ضرورة أن كل محكوم عليه لا بد من محكوم به».
والجواب: أن معنى قول المصنف في الاستغناء به عن الخبر الاستغناء به عن ذكر الخبر لا عن تقديره فإن التقدير لا بد منه كما أن خبر لا الذي نظر به لا بد من تقديره.
ثم إن حذف خبر ليس لا شك أنه وارد كما في الأمثلة المتقدمة وقد ذكر غير المصنف ذلك مستشهدا ببعض ما
استشهد به هو، غير أنهم نصوا على أن ذلك ضرورة وقليل.
والمصنف ليس في كلامه تعرض للكثرة ولا للقلة، غير أنه ربما يعطي جواز ذلك في الكلام والظاهر خلافه.
وقد قال ابن عصفور (¬1): «وإن كلا من الجزأين في هذا الباب لا يجوز حذفه اختصارا ولا اقتصارا. قال:
أما المرفوع: وإن كان مبتدأ في الأصل والمبتدأ قد يجوز حذفه لفهم المعنى لأنه لما ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل والفاعل لا يحذف فكذا ما أشبهه.
وأما المنصوب: مع أنه إذا نظرت إلى أصله وهو الخبر فحذفه جائز لفهم المعنى وإن نظرت إلى لفظه الآن وهو أنه يشبه المفعول والمفعول يجوز حذفه فيجوز حذف ما أشبهه فلأنه أي المنصوب قد صار عوضا من المصدر ولذلك لا يجوز كان زيد قائما كونا (¬2) كراهة الجمع بين العوض والمعوض عنه ولولا أنه عوض لجاز التصريح بالمصدر فلما صار الخبر عوضا من المصدر صار كأنه من كمال الفعل وكأنه جزء من أجزائه فلم يحذف الخبر لذلك، وقد يحذف في الضرورة نحو قوله:
745 - لهفي عليك للهفة من خائف ... يبقى جوارك حين ليس مجير (¬3)