ومما جاء من هذا الباب: من كان أخاك وما جاءت حاجتك، حكاهما سيبويه بنصب الأخ والحاجة (¬5) وهما معرفتان قد أخبر بهما عن ضمير من وما الاستفهاميتين.
واسم الاستفهام نكرة وضمير النكرة كما تقدم في الإخبار بمنزلة النكرة بمنزلة النكرة» انتهى (¬6) وفي شرح الشيخ بعد أن ذكر البيت المختوم بقوله:
730 - ... أظبي كان أمك أم حمار
«وبهذا ونحوه استدل سيبويه على جعل الاسم نكرة والخبر معرفة» انتهى (¬7) وهذا يحقق ما قرره ابن عصفور. - PageV03P1139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واعلم أنه تعلق بما تقدم بحثان:
الأول:
قولهم: إن الاسمين إذا كانا معلومين للمخاطب وكان النسبة بينهما معلومة عنده فإنه لا يجوز حينئذ جعل أحد الاسمين مخبرا عنه والآخر مخبرا به إذ لا فائدة في ذلك كما تقدم.
والحاصل: أن الخبر تارة يقصد به إفادة المخاطب الحكم وهو إذا كان يجهل النسبة الواقعة بين المنتسبين وتارة يقصد به إفادة المخاطب أن المخبر عالم بالحكم وهو إذا كان المخاطب عالما بالنسبة ويسمى الأول فائدة الخبر ويسمى الثاني لازم فائدة الخبر.
وإذا كان كذلك فلا يقال إن المخاطب إذا كان عالما بالنسبة الواقعة بين المعلومين فلا فائدة في الإخبار. إذ قد تبين أن الفائدة حاصلة.
الثاني:
قال ابن الضائع (¬1): «إذا كان الاسمان معرفتين فأنت مخير في جعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر.
قال: لأنه إذا كانا معرفتين فالمجهول عن المخاطب أن إحدى المعرفتين مدلولها هو بعينه مدلول الأخرى وهذا المعنى لا يختلف، جعلت زيدا المبتدأ والأخ الخبر أو بالعكس إذا قلت: زيد أخوك وسوى بين: فما كان جواب قومه * (¬2) بالنصب وبين قراءة الرفع من حيث المعنى ولم يجعل بينهما فرقا» انتهى.
وكذا يفهم كلام ابن أبي الربيع فإنه قال (¬3) «لا فرق بين قولك كان زيد هذا وكان هذا زيدا».
قال: «وأما قول العرب: كان زيد صديقي زيدا فاختلف النحويون فيه فمنهم من قال [2/ 32] المعنى واحد وأجراه مجرى كان زيد هذا وكان هذا زيدا ومنهم - PageV03P1140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من جعل المعنيين مختلفين فقال: كان زيد صديقي يعني أن زيدا من الأصدقاء وليس في اللفظ تعرض لنفي هذه الصفة عن غيره ولا إثباتها.
وإذا قلت: كان صديقي زيدا يعطي أن لا صديق لك إلا زيد بظاهر الكلام، قال: وهذا عندي هو الأظهر» انتهى.
وما ذكراه غير ظاهر لأنهما لم يفصلا بين أن تستوي المعرفتان في الرتبة أو لا يستويا (¬1) وقد عرفت حكم ذلك (¬2).
ولا بينا ما إذا كان المخاطب يعرف أحدهما ويجهل الآخر، وقد عرفت ما بين ذلك من الفرق (¬3).
والحق في هذه المسألة هو ما تقدم لنا ذكره وهو الذي ذكره أبو الحسن بن عصفور.
وقد ذكر أصحاب علم البيان ما ينافي ما ذكره ابن الضائع وابن أبي الربيع ويوافق ما قرره ابن عصفور، وهو أنهم قالوا: قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى؛ فإذا أردت أن تخبر بأنه يتصف بالأخرى فتعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال
على الثانية وتجعله خبرا فتفيد السامع ما كان يجهله من انصافه بالثانية كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا هو يعرفه بعينه واسمه ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له: زيد أخوك سواء عرف له أخا ولم يعرف أن زيدا - PageV03P1141