[معمول الخبر المرفوع أو المنصوب في هذا الباب]
قال ابن مالك: (ويمنع تقديم الخبر الجائز التقدم تأخر مرفوعه ويقبحه تأخر منصوبه ما لم يكن ظرفا أو شبهه).
والتوسيط أولى بالجواز كقولك ما كان أمه من محارب أبوه.
ومما يدل على جواز تقديم الخبر وهو جملة قوله تعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون (¬1)، وقوله تعالى: وأنفسهم كانوا يظلمون (¬2) فإياكم وأنفسهم منصوبان بيعبدون ويظلمون وقد قدما وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. انتهى.
وفهم من كلامه وتقريره وتمثيله لهذه المسألة أنه لم يقصد بقوله: وإن كان جملة أن يكون الخبر فعلا مسندا إلى ضمير اسم كان نحو: كان زيد يقوم لأنه لو قصد ذلك لم يجعل الدليل على جواز التقديم مع كان جوازه في الابتداء حيث قال لأنه وإن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابتداء ولا شك أن الخبر إذا كان فعلا مسندا إلى ضمير الاسم السابق لا يقدم في الابتداء فدل هذا على أن مسألة كان زيد يقوم حيث يجوز فيها التقديم على الصحيح كما تقدم (¬3) فيقال كان يقوم زيد ليست مرادة هنا وهذا ظاهر.
وكان الشيخ جعل كلامه يدخل فيه ذلك وعندي فيه ما ذكرته (¬4).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬5): «إذا كان للخبر المقدم معمول مؤخر امتنعت المسألة إن كان مرفوعا مفردا أو مصحوبا بغيره نحو قائما كان زيد أبوه وآكلا كان زيد أبوه طعامك فإن كان المعمول منصوبا لا مرفوع معه جازت المسألة على قبح نحو آكلا كان زيد طعامك، وإن كان المعمول ظرفا أو شبهه حسنت المسألة نحو:
مقيما كان زيد عندك، وراغبا كان عمرو فيك، وسبب ذلك أن حق العامل أن لا يفصل [2/ 27] بينه وبين معموله فإن كان مرفوعا كان فصله أصعب لكونه - PageV03P1128
[تعريف الاسم والخبر وجواز تقدم الخبر]
قال ابن مالك: (ولا يمتنع هنا تقديم خبر مشارك في التعريف وعدمه إن ظهر الإعراب وقد يخبر هنا وفي باب إن بمعرفة عن نكرة اختيارا).
كجزء رافعه فلم يجز بوجه وإن كان مفعولا به قبح ولم يمتنع لأنه ليس كجزء ناصبه فإن كان ظرفا أو شبهه حسن فصله لا تساعهم في الظروف وشبهها».
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): «إذا اشترك في هذا الباب الخبر والمخبر عنه في تعريف أو تنكير لم يلزم ما
لزم في باب الابتداء من تأخير الخبر إلا إذا لم يظهر الإعراب نحو كان فتاك مولاك ولم يكن فتى أزكى منك فإن ظهر الإعراب جاز التوسيط والتقديم نحو كان أخاك زيد وأخاك كان زيد ولم يكن خيرا منك أحد وخيرا منك لم يكن أحد، ولما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع كما جاز ذلك في باب الفاعل لكن بشرط الإفادة وكون النكرة غير صفة محضة فمن ذلك قول حسان رضي الله عنه:
720 - كأن سلافة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء (¬2)
- PageV03P1129 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فجعل مزاجها وهو معرفة خبر كان وعسلا وهو نكرة اسمها وليس القائل مضطرا لتمكنه من أن يقول تكون مزاجها عسل وماء فيجعل اسم كان ضمير السلافة ومزاجها عسل وماء مبتدأ وخبر في موضع نصب بكان (¬1) ومثله قول القطامي:
721 - قفي قبل التفرق يا ضباعا ... ولا يك موقف منك الوداعا (¬2)
فأخبر بالمعرفة عن النكرة مختارا لا مضطرا لتمكنه من أن يقول ولا يك موقفي منك الوداعا أو لا يك منك موقفنا الوداعا (¬3).