إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم (¬5)، (¬6).
وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (¬7).
ثم ذكر شواهد لكن (¬8) ثم قال: «وروي عن الأخفش أنه منع من دخول الفاء بعد إن (¬9). وهذا عجيب؛ لأن زيادة الفاء على رأيه جائزة وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرط نحو: زيد فقائم؛ فلو دخلت إن على اسم يشبه أداة الشرط فوجود الفاء في الخبر أسهل وأحسن من وجودها في خبر زيد وشبهه.
وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد، وقد ظفرت له في كتابه معاني القرآن العزيز أنه موافق لسيبويه في بقاء الفاء بعد دخول إن، وذلك أنه قال (¬10): وأما والذان يأتيانها منكم فآذوهما (¬11) فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدأ؛ لأن الذي إذا كان صلته فعلا جاز أن يكون خبره بالفاء نحو قوله تعالى: إن الذين توفاهم - PageV02P1056 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الملائكة ظالمي أنفسهم (¬1) ثم قال: فأولئك مأواهم جهنم (¬2)». انتهى (¬3).
ونقل ابن عمرون عن عبد القاهر أنه قال (¬4): مذهب أبي الحسن أن الفاء لا تمنع يعني مع أن، قال: وأظن الزمخشري عول على كلام عبد القاهر.
فقال في الحواشي: «يجوز دخول الفاء في خبر الاسم المتضمن لمعنى الشرط إذا دخل عليه أن على مذهب الأخفش، ولا يجوز على مذهب سيبويه (¬5).
لكن قال المبرد في المسائل المشروحة من الكتاب (¬6): «كان الأخفش يضعف (إن الذي يأتيني فله درهم) لدخول إن على الذي. ولا أدري ما قال إلا غلطا».
وكذا نقل السيرافي عن الأخفش أنه يضعف ذلك.
قال ابن عمرون: والذي يظهر أن الأخفش هو الذي يمنع؛ لأنه يجوز زيادة الفاء، فيمكن إذا ورد عليه شيء من ذلك أن يخرجه على زيادة الفاء، وسيبويه لا يعتقد ذلك» انتهى (¬7). - PageV02P1057 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي عبارة المصنف أمران:
أحدهما: قوله في المتن: وتزيلها نواسخ الابتداء. وفي الشرح: إذا دخل بعض النواسخ على مبتدأ دخلت الفاء في خبره أزال شبهه بأداة الشرط، فامتنع دخول الفاء على الخبر.
قال الشيخ: «هذا يقتضي أن الناسخ يدخل على مبتدأ دخلت الفاء في خبره، وليس كذلك؛ بل إذا دخل الناسخ فلا يدخل إلا على مبتدأ لا يكون الفاء في خبره، وليس المعنى أنه إذا دخل الناسخ أزال الفاء» انتهى (¬1).
وما قاله الشيخ ظاهر، لكن يمكن حمل كلام المصنف على أن ثم مضافا محذوفا، التقدير ويزيل دخولها أي: ويمنع دخولها نواسخ الابتداء.
الثاني: الظاهر من قوله [1/ 391]: على الأصح أنه راجع إلى الثلاثة.
أما إن فقد عرف الخلاف الذي ذكر فيها بين الإمامين الكبيرين (¬2).
وأما أن ولكن فالظاهر أن من منع دخول الفاء مع إن المكسورةيمنع مع أن ولكن؛ بل ربما يكون منعه منهما أولى. على أن ابن عصفور صرح بالمنع؛ فإنه قال (¬3): «الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره إن دخلت عليه ليت أو لعل أو ما أشبههما من نواسخ الابتداء لم يجز دخول الفاء في خبره؛ لأن الموصول إذ ذاك لا يشبه اسم الشرط ما لم يكن الناسخ إن؛ فإن كان إن جاز دخول الفاء في الخبر، وجاز ذلك معها وحدها من بين سائر أخواتها؛ لأن العرب تعامل إن زيدا قائم معاملة زيد قائم لما كانا في معنى واحد بدليل قولهم: إن زيدا قائم وعمرو، ولا كذلك النواسخ» انتهى (¬4).