[تعدد الخبر وأنواعه]
قال ابن مالك: (وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا بعطف وغير عطف، وليس من ذلك ما تعدد لفظا دون معنى، ولا ما تعدد لتعدد صاحبه حقيقة أو حكما).
أي لا أنا أرى باغيا، فحذف الفعل الذي هو أرى وهو خبر أنا، وجعل باغيا دليلا عليه، وهذا أولى من جعل لا رافعة لأنا اسما ناصبة لباغيا خبرا، فإن إعمال لا في معرفة غير جائز بإجماع. انتهى (¬1).
وعن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه و) (¬2) رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ونحن عصبة (¬3) بالنصب.
قال ناظر الجيش: تعدد الخبر على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يتعدد لفظا ومعنى لا لتعدد المخبر عنه كقوله تعالى: وهو الغفور الودود (14) ذو العرش المجيد (15) فعال لما يريد (¬4) ومنه قول الراجز:
652 - من يك ذا بت فهذا بتي ... مقيظ مصيف مشتي (¬5)
- PageV02P1031 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقول الآخر:
653 - ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع (¬1)
وعلامة هذا النوع صحة الاقتصار على واحد من الخبرين أو الأخبار.
والثاني: أن يتعدد لفظا ومعنى لتعدد المخبر عنه حقيقة كقولك: بنو زيد فقيه ونحوي وكاتب ومنه قول الشاعر:
654 - يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظة (¬2)
أو لتعدد المخبر عنه حكما كقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد (¬3) ومنه قول الشاعر:
655 - والمرء ساع لأمر ليس يدركه ... والعيش شح وإشفاق وتأميل (¬4)
- PageV02P1032 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والثالث: أن يتعدد لفظا دون معنى لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ والمعنى كقولك: هذا حلو حامض، بمعنى مز، وكقولك: هو أعسر أيسر بمعنى أضبط أي عامل بكلتا يديه، فما كان من النوع الأول صح أن يقال فيه خبران
وثلاثة بحسب تعدده، وما كان من النوع الثاني والثالث فلا يعبر عنه بغير الواحدة إلا مجازا؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع، ويجوز استعمال الأول بعطف ودون عطف بخلاف الثاني، فلا يستعمل دون عطف.
وأما الثالث: فلا يستعمل فيه العطف؛ لأن مجموعه بمنزلة مفرد؛ فلو استعمل فيه العطف لكان كعطف بعض كلمة على بعض.
وقد أجاز العطف أبو علي، فعنده أن قول القائل: هذا حلو وحامض جائز (¬1)، وليس كذلك لما ذكرته.
هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو [1/ 380] في غاية النظافة (¬2).
بقيت هنا الإشارة إلى أمرين:
الأول:
أن من النحاة من منع تعدد الخبر دون حرف العطف.
قال ابن عصفور في المقرب (¬3): «ولا يقتضي المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف؛ إلا أن يكون الخبران فصاعدا في معنى خبر واحد» (¬4)، وقال في شرحه لذلك: وإذا قلت: زيد ذاهب راكب كان الاسمان في معنى اسم واحد، وكأنك قلت: زيد جامع بين الذهاب والركوب بخلاف إذا قلت: زيد ذاهب وراكب؛ فإنه يجوز لأنك أخبرت عن زيد بخبرين مستقلين».
وتبعه على ذلك الشيخ، وقال (¬5): «هذا هو اختيار من عاصرناه من الشيوخ». - PageV02P1033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال: «وقد أجاز سيبويه: هذا رجل منطلق على أنهما خبران على الجمع، وكذلك أجاز: هذا زيد منطلق على الجمع (¬1)». انتهى.