[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ونصبه وجره]
قال ابن مالك: (ويغني عن خبر اسم معنى مطلقا؛ فإن وقع في جميعه أو أكثره وكان نكرة رفع غالبا ولم يمتنع نصبه ولا جره بفي، خلافا للكوفيين، وربما رفع خبرا الزمان الموقوع في بعضه).
الواحد، ولذلك جاز أنت رجل صالح، ولا يجوز أنت رجل؛ لأن هذا لا فائدة به.
الثالث: أن يكون الكلام مخرجا عن حده كقول القائل: في أي يوم نحن؟
وفي أي شهر نحن؟ وفي أي عام نحن؟ وقولك في الجواب: نحن في يوم الجمعة، ونحن في شهر المحرم، ونحن في عام كذا، فأنت بلا شك تعلم أن السؤال إنما وقع عن تعيين اليوم أو الشهر أو العام. فأما كوننا في يوم أو في شهر أو في عام فمما لا يجهل؛ فكان الأصل أن يقال في السؤال: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟
فتقول: يوم كذا أو شهر كذا أي يومنا يوم الجمعة وشهرنا شهر المحرم.
ومنه أن يقال: زيد حين طر شاربه (¬1) لكن لما كان هذا الوصف لا يكون إلا في زمان تجوز واتسع، وقيل: في زمان كذا ولم يرد أن يخبر عنه بأنه، في زمان إنما المراد الإخبار عنه بالصفة، قال: «وكان الأستاذ أبو علي يأخذ بهذه الثلاثة ويرتضيها» انتهى (¬2).
وعلى هذا الذي ذكره يخرج جميع ما قاله المصنف.
فقولهم: الرطب في شهر كذا يكون تقديره: حدوث الرطب في شهر كذا، وحدوث الكمأة في فصل الربيع، وكذا أكل يوم ثوب تلبسه تقديره: أكل يوم لبس ثوب، وأكل ليلة أم ضيف.
قال ناظر الجيش: الضمير في: ويغني عائد على ظرف الزمان أي: ويغني ظرف الزمان عن خبر اسم المعنى يعني أنه لا يتقيد الإخبار عن اسم المعنى بحال دون حال كما كان ذلك في الإخبار به عن اسم العين، وذلك لحصول الفائدة. - PageV02P1012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال المصنف (¬1): «اسم المعنى يغني عن خبره ظرف الزمان الموقوع في جميعه، والموقوع في بعضه، لكن الموقوع في جميعه إن كان نكرة فرفعه أكثر من نصبه كقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (¬2) وكقوله (عز وجل) (¬3): غدوها شهر ورواحها شهر (¬4)، وكذا الموقوع في أكثره كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات (¬5).
ولو جر هذا النوع بفي أو نصب على مقتضى الظرفية - لم يمتنع عند البصريين، وامتنع عند الكوفيين، وحجتهم في المنع من ذلك صون اللفظ عما يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستغراق، وهذا مبني على قول بعضهم: إن في للتبعيض (¬6) حكاه السيرافي، وليس ذلك بصحيح (¬7). وإنما في حرف مفهومه الظرفية بحسب الواقع في مصحوبها. فإن كان الواقع يستلزم استغراقا كالصوم بالنسبة إلى النهار فلا يمنع منه معنى في ولا لفظها. وإن كان صالحا للاستغراق وغيره فصلاحيته لذلك موجودة قارنته أو لم تقارنه؛ ولذلك صح في الاستعمال أن يقال:
في الكيس درهم، وأن يقال: في الكيس ملؤه من الدراهم؛ فعلم بهذا أن القول ما قاله البصريون، والله تعالى أعلم. ومثال رفع الزمان الموقوع في بعضه [1/ 371] كقولك: الزيارة يوم الجمعة. ولا فرق في هذا بين المعرفة والنكرة، وروي قول النابغة:
647 - زعم البوارح أن رحلتنا غدا ... وبذاك خبرنا الغراب الأسود (¬8)
- PageV02P1013 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بنصب غدا ورفعه، ذكر ذلك السيرافي (¬1).