ونقل ابن يعيش شارح المفصل عن ابن جني جواز إظهاره (¬4)، ثم قال: «والقول - PageV02P1005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عندي أنه بعد حذف استقر ونقل الضمير إلى الظرف لا يجوز إظهار المحذوف؛ لأنه قد صار أصلا مرفوضا؛ فإن ذكرته قبل نقل الضمير لم يمنع منه مانع» (¬1).
وكأنه يقول: إن الظرف قبل نقل الضمير إليه فضلة محضة؛ لأنه معمول الخبر، وإذا كان كذلك فلا مانع من ذكر الخبر مع معموله، بل ينبغي أن يتعين ذكره، أما بعد نقل الضمير إليه فإنه يقوم مقام الخبر، وإذا قام مقام الخبر سد سده، فيمتنع حينئذ ذكره، وهذا الذي لحظه حسن، لكنهم لم يذكروه.
ولك أن تدعي في مستقرا من الآية الشريفة أنه كون مقيد لا كون مطلق؛ لأن المراد بالاستقرار هنا الثبوت وعدم
الانتقال لا مجرد الحصول والكون، وعلى هذا يكون ذكره واجبا، فلا يكون مما نحن فيه.
ولابن الدهان في الآية الشريفة إعراب آخر (¬2):
وهو أن مستقرا ليس عاملا في الظرف، وإنما عنده ظرف للرؤية، ومستقرا حال من الهاء، وأما قول الشاعر: لدى بحبوحة الهون كائن، فيمكن أن يقال في كائن: إن المراد به الكون المقيد، وهو الثبوت والديمومة لا الكون المطلق وهو مجرد الحصول، وإذا كان كذلك كان ذكره واجبا.
البحث الرابع (¬3):
قد عرفت من كلام المصنف أن الأصح عنده أن الخبرية والعمل لا ينسبان إلى الظرف، إنما ينسبان إلى العامل فيه يعني إلى المحذوف الذي تعلق به الظرف، لكنه لم يستدل على ذلك بشيء، واقتضى هذا الكلام منه أن الضمير العائد إلى المبتدأ لم ينقل إلى الظرف، بل الخبرية والعمل وتحمل الضمير إنما يتصف بها ذلك المحذوف.
وقد اختلف في نقل الضمير إلى الظرف: فذهب بعضهم إلى أنه لم ينقل قبل، وهو مذهب السيرافي (¬4)، ونسبه المصنف إلى ابن كيسان أيضا (¬5). - PageV02P1006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذهب الأكثرون (¬1) إلى أن الضمير نقل من المحذوف إلى الموجود، وأن الظرف في موضع الخبر، وقد استدل على نقله بتأكيده في قول كثير:
642 - فإن يك جثماني بأرض سواكم ... فإن فؤادي عندك الدهر أجمع
إذا قلت هذا حين أسلو ذكرتها ... فظلت لها روحي تتوق وتنزع (¬2)
ووجه الدليل: أن أجمع يلي العوامل، والتأكيد لا يكون لمحذوف. قالوا: ولولا نقله لما امتنع: قائما في الدار زيد؛ لأن الحال حينئذ تكون من فاعل ذلك المقدر، وهو متصرف؛ لأنه إما فعل أو اسم فاعل، فوجب ألا يمتنع [1/ 368] وفي
امتناعه دليل على المقصود، وأيضا لو لم ينقل لما عطف عليه في قوله:
643 - [ألا يا نخلة من ذات عرق] ... عليك ورحمة الله السلام (¬3)
ولا يمكن دعوى أن رحمة الله معطوف على السلام، وقدم لأنه يلزم منه تقديم - PageV02P1007 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المعطوف على العامل في المعطوف عليه؛ لأنه قدم على المبتدأ والعامل فيه الابتداء، وتقديم المعطوف على عامل المعطوف عليه لا يجوز.
ولكن يشكل على ذلك مسألة (¬1) وهي: أن يقال: إذا قدرتم الظرف في موضع، وقدرتم فيه ضميرا يعود على المبتدأ وجب أن تجيزوا: في الدار نفسه زيد، وفيها أجمعون إخوتك، وهذا لا يجيزه أحد.
وقد أجيب عن ذلك بأنه إنما قبح توكيد الضمير؛ لأن الظرف في الحقيقة ليس هو الحامل للضمير، إنما هو متعلق بالاسم الحامل للضمير، وذلك الاسم غير موجود في اللفظ حتى يقال: إنه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى، وإذا لم يكن ملفوظا به فهو في المعنى والرتبة بعد المبتدأ والمجرور المقدم قبل المبتدأ دال عليه.