وقيدته بالتمام تنبيها على أن الناقص لا يغني، وهو ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معمول ما يتعلق به نحو: زيد عنك وعمرو بك، فلا بد نحو هذين من ذكر المتعلق به نحو: زيد عنك معرض، وعمرو بك واثق؛ فإن فهم المراد
بدليل جاز الحذف نحو قولك: أما زيد فبعمرو مأخوذ، وأما بشر فبخاله أي بخاله مأخوذ، فحذف مأخوذ لدلالة الأول عليه.
وحرف الجر التام ما يفهم ما يتعلق به بمجرد ذكره نحو: الحمد لله (¬1)، والأمر إليك (¬2) [1/ 365] ومثل نوره كمشكاة فيها مصباح (¬3) انتهى (¬4) كلام المصنف رحمه الله تعالى.
ويتعلق في هذا الموضع أبحاث:
الأول:
قد عرف أن الظرف الواقع خبرا معمول لشيء، وإن العامل فيه إما المبتدأ نفسه، وإما المخالفة، وإما شيء مقدر هو الخبر في الحقيقة، ثم منهم من يقول: المقدر اسم، ومنهم من يقول: المقدر فعل. فأما القول الأول (¬5) فهو لابن خروف وادعى أنه مذهب سيبويه، وقد رد قول ابن خروف في هذه المسألة، وأول الناس كلام سيبويه رحمه الله تعالى.
فأما المصنف فقد عرفت ما ذكره وما أول به كلام سيبويه. وأما غيره فقال السيرافي: لا أعلم خلافا بين البصريين أنك إذا قلت: زيد خلفك، وكذلك سائر ما يجعل الظرف خبرا له أنه منصوب بتقدير فعل هو استقر أو وقع أو حدث أو كان أو نحو ذلك، فوجب تأويل كلام سيبويه.
قال ابن عمرون: «والذي يدفع عن سيبويه ما توهمه ابن خروف قول سيبويه في بعض أبواب الكتاب (¬6): وإنما ينتصب خلفك بالذي فيه، قال: ومعلوم أن الذي - PageV02P1002 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فيه هو استقر أو مستقر ثم قال: والعجب منه - يعني من ابن خروف - وهو يرفع الظاهر بالظرف إذا كان عامل الظرف المبتدأ، فمن أين للظرف أن يرفع ولم ينب عن عامل، وفي هذا خرم للقاعدة، فوجب الكف عنه» انتهى.
وأما القول الثاني (¬1) وهو قول الكوفيين، فقد تقدم ذكر الأوجه الدالة على بطلانه.
وأما القول الثالث بأن العامل شيء مقدر، وأن ذلك المقدر فعل - فقد تقدم أنه رأي أبي علي الفارسي والزمخشري.
وأما القول الرابع بأن العامل مقدر كما تقدم، لكن المقدر اسم - فقد ذكر المصنف أنه مذهب الأخفش، وأن كلام سيبويه يعطي ذلك، ويومئ إليه وتقدم استدلال المصنف على أن تقدير اسم الفاعل أولى.
وقد ذكر ابن عمرون ما ذكره المصنف عن بعضهم من أن تقدير الفعل متعين في صلة الموصول إذا كانت ظرفا، وأجاب بمعنى ما أجاب به المصنف من الفرق بين بابي الصلة والخبر، ثم قال:
«هذا الفرق ملغي بوقوع الظرف صفة، ويصح أن يوصف بالمفرد والجملة، والمفرد هو الأصل. وإلا لم يكن للجملة إذا كانت صفة موضع من الإعراب، ومع ذلك قدرنا الفعل بدليل جواز دخول الفاء إذا كان المبتدأ نكرة موصوفة بالظرف أو شبهه نحو: كل رجل عندك أو في الدار فله درهم، ولا يصح دخول الفاء إذا كانت الصفة مفردة على الأصح».
ثم أجاب عن ذلك بأن قال: «ما ذكرت وإن دل فهو معارض بصحة وقوع الظرف وشبهه بين أما وفائها نحو: أما في الدار فزيد، ولا يفصل بينهما بجملة، فوجب تقدير المفرد».
البحث الثاني:
قيد المصنف حرف الجر الواقع مع مجروره خبرا بكونه تاما، فأفهم ذلك أن الناقص لا يغني، والناقص: ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معمول ما يتعلق به نحو: