فلا تستطيعها جملة في موضع نصب على الحال، والعامل فيها ولتك المستقبل، فلا تستطيعها جملة مستقبلة». انتهى. وفيه حذف.
والظاهر أن الذي قاله المصنف عار عن الوهم، وذلك أن استطاعته للحاجة وعدم استطاعته إنما هو بالنسبة إلى وقت توليها، فالتولي وإن كان مستقبلا فلا تستطيعها حال، وجعلها جملة مستقبلة إنما هو بالنظر إلى وقت التلفظ بهذا الكلام.
وليس المراد إذا حاجة ولتك وأنت لا تستطيعها في المستقبل؛ بل المراد إذا ولتك حاجة وأنت لا تستطيعها حين توليها، وهذا ظاهر من البيت.
ثم قال المصنف: «والذي غر الزمخشري (¬1) وغيره من المتأخرين قول سيبويه في نفي الفعل (¬2):
وإذا قال هو يفعل أي: هو في حال فعله، فإن نفيه ما يفعل، وإذا قال هو [1/ 38] يفعل ولم يكن الفعل واقعا، فإن نفيه لا يفعل، فاستعمل ما في نفي الحال ولا في نفي المستقبل، وهذا لا خلاف في جوازه، وليس في عبارته ما يمنع من إيقاع غير ما موقع ما، ولا من إيقاع غير لا موقع لا» انتهى (¬3). - PageV01P191
[ترجح زمن الحال في المضارع]
قال ابن مالك: (ويترجح الحال مع التجريد).
وظاهر كلام سيبويه المنع، وإلا فلا فائدة في التخصيص (¬1).
قال ناظر الجيش: للفعل المضارع قرائن تخلصه للحال، وقرائن تخلصه للاستقبال، وقرائن تصرفه إلى المضي.
فشرع المصنف في ذكر ذلك وقدم على ما ذكره مسألة وهي:
«أن الفعل إذا تجرد عن القرائن الحالية والقرائن الاستقبالية وغير ذلك، رجح كونه للحال».
وعلل المصنف ذلك بأنه: «لما كان للماضي في الوضع صيغة تخصه كفعل، وللمستقبل صيغة تخصه كافعل (¬2)
ولم يكن للحال صيغة تخصه؛ بل اشترك مع المستقبل في المضارع جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجريده من القرائن؛ ليكون ذلك جابرا لما فاته من الاختصاص بصيغة» (¬3).
وأقول: إن في كلام المصنف اضطرابا في المتن والشرح، وذلك أنه قال:
والمضارع صالح له وللحال أي للاستقبال وللحال؛ فحكم بالصلاحية لهما وأطلق، فدل على التساوي في الدلالة عليهما، فيكون مشتركا، ثم قال: ويترجح الحال مع التجريد. وهذا ينفي الاشتراك، ولا يقال إن الصلاحية لهما لا يلزم منها الاشتراك (¬4)؛ إذ لا تمتنع الصلاحية مع كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، لأنا نقول إيراده ذلك بعد قوله: والأمر مستقبل أبدا. وسياق كلامه يقتضي أنه إنما - PageV01P192