ومنها: أنه إذا كان منجرا باسم الفاعل فإنه ذكر أنه يحذف، قال: وذلك لا يجوز عند أصحابنا (¬5). - PageV02P992
[مجيء الخبر ظرفا والآراء في ذلك]
قال ابن مالك: (ويغني عن الخبر باطراد ظرف أو حرف جر تام معمول في الأجود لاسم فاعل كون مطلق وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إيماء، لا لفعله ولا للمبتدأ ولا للمخالفة؛ خلافا لزاعمي ذلك، وما يعزى للظرف من خبرية وعمل فالأصح كونه لعامله، وربما اجتمعا لفظا).
قلت: قد استدل ابن مالك على جواز ذلك بما تقدم ذكره، ومن حفظ كلامه حجة على من لم يحفظ (¬1).
قال ناظر الجيش: قد عرف أن الخبر قسمان (¬2) وهذا هو المعمول عليه، وهو قول الجمهور؛ فعلى هذا لا يعد الظرف المخبر به قسما ثالثا، بل يحكم بأنه داخل في أحد القسمين: إما المفرد إن قدرت عامله اسما، وإما الجملة إن قدرت عامله فعلا.
ونقل عن ابن السراج أنه يجعله قسما برأسه (¬3) ليس من قبيل المفرد، ولا من قبيل الجملة.
ولا يعلق الظرف بشيء محذوف، واستدل على ذلك بقول المعرب: إن أمامك بكرا وإن في الدار زيدا، قال: فلو كان الظرف بمنزلة مستقرا واستقر لم يجز تقديمه على اسم إن، كما لم يجز تقديم مستقر أو استقر عليه. - PageV02P993 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد رد هذا الاستدلال بأن العامل في الظرف وشبهه لا يقدر متقدما عليهما، بل يقدر بعد الاسم. قالوا: ولذلك لم يجز في الدار نفسه زيد، ولا فيها أجمعون قومك (¬1)؛ لأن التوكيد لا يقدم على المؤكد (¬2).
وجاز إن في الدار زيدا؛ لأن الظرف ليس هو الخبر في الحقيقة، إنما هو متعلق الخبر، والخبر مقدر في موضعه، ولذلك عدل سيبويه (¬3) في نحو:
639 - لمية موحشا طلل ... [يلوح كأنه خلل] (¬4)
- PageV02P994 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى أن جعل موحشا حالا من النكرة، ولم يجعلها حالا من الضمير الذي في الخبر؛ لأن الخبر مؤخر في النية وهو العامل في الحال وهو معنوي، والحال لا يتقدم على العامل المعنوي. هكذا قرروا هذا البحث في: لمية موحشا طلل، وهو حسن؛ إلا أنه ينخدش بشيء: وهو أن العمل هل ينسب إلى الظرف أو إلى [1/ 361] ما يتعلق به الظرف؟.
إن قلنا: إن العمل لذلك المحذوف تم البحث المذكور، وإن قلنا: إن العمل صار ينسب إلى الظرف نفسه؛ فلا يتم لأن الحال لم يتقدم حينئذ على العامل المعنوي.
واعلم أن النحاة يطلقون الظرف على الجار والمجرور؛ لأنه يجري مجرى الظرف في تعلقه بالاستقرار، وحكم مجروره حكم الظرف إن كان مكانا جاز أن يكون الجار والمجرور خبرا عن الجثة، وإن كان المجرور زمانا لم يقع خبرا إلا عن الحدث إلا ما استثني، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
فلا جرم أننا نستغني بذكر الظرف عن الجار والمجرور.
وإذ قد تقرر هذا فأنا أورد كلام المصنف برمته في شرح هذا الموضع أولا، ثم أتبعه بما يتعلق به من المباحث.
قال رحمه الله تعالى (¬1): ذهب الكوفيون إلى أن الظرف من نحو: زيد خلفك منصوب بمخالفته، حكاه ابن كيسان والسيرافي (¬2)، وهذا القول فاسد من أربعة أوجه: - PageV02P995 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدها: أن تخالف المتباينين في معنى نسبته إلى كل واحد منهما كنسبته إلى الآخر، فإعماله في أحدهما ترجيح