[حكم الضمير الرابط من جواز حذفه أو بقائه]
قال ابن مالك: (وقد يحذف إن علم ونصب بفعل أو صفة، أو جر بحرف تبعيض أو ظرفية، أو بمسبوق مماثل لفظا ومعمولا، أو بإضافة اسم فاعل، وقد يحذف بإجماع إن كان مفعولا به والمبتدأ كل أو شبهه في العموم والافتقار، ويضعف إن كان المبتدأ غير ذلك، ولا يخص جوازه بالشعر خلافا للكوفيين).
قال ناظر الجيش: حاصل ما تضمنه كلام المصنف أن الضمير العائد على المبتدأ من الجملة الواقعة خبرا عنه - إما مرفوع أو منصوب أو مجرور.
أما المرفوع: فلا يحذف أصلا، ويدل على ذلك أنه طوى ذكره، فيكون واجب الذكر على الأصل.
أما المنصوب: فلا يجوز حذفه إن كان منصوبا بحرف. وإن كان منصوبا بفعل أو وصف جاز حذفه لكنه قليل.
وأما المجرور: فإن كان بحرف جار جاز حذفه في ثلاثة مواضع، وإن كان بإضافة جاز إن كانت الإضافة لفظية (¬1).
واعلم أن النحاة ذكروا أن حذف العائد من جملة الصلة كثير، ومن جملة الصفة قليل، ومن جملة الخبر أقل، وقد تعرض [1/ 356] المصنف لذلك في باب النعت، فقال: «وحكم عائد المنعوت بها أي بالجملة حكم عائد الواقعة صلة
أو خبرا؛ لكن الحذف من الخبر قليل، ومن الصفة كثير، ومن الصلة أكثر» انتهى (¬2).
وكأنهم جعلوا الصفة لقربها من الصلة بين المرتبتين، فكان الحذف من الصفة أكثر من الحذف من الخبر.
واعلم أن ظاهر كلام المصنف في هذا الموضع مخالف لكلام غيره من المغاربة؛ فإنهم ذكروا أن المنصوب لا يحذف إلا في الشعر، وأن المجرور بالإضافة لا يحذف مطلقا، وأن المخفوض بحرف يجوز حذفه نحو: السمن منوان بدرهم أي منوان منه، إلا أن - PageV02P982 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل للعمل والقطع عنه، فلا يجوز نحو زيد مررت (¬1).
وحاصل الأمر: أن الاتفاق بين المصنف وغيره واقع على جواز الحذف في نحو:
السمن منوان بدرهم، والبر قفيزان بدرهم، وهو ما لم يكن فيه تهيئة العامل للعمل والقطع عنه، فهم قد نصوا على عدم جواز الحذف فيه إلا في الشعر، والمصنف لم يقصد جواز الحذف على ذلك، بل أجازه في الكلام أيضا، ولكنه حكم بقلته حيث قال: وقد يحذف إن علم ونصب ... إلخ. والظاهر أن الحق في ذلك مع المصنف؛ لأن عمدته فيما أورده السماع الذي سنورده.
وقد ذكر سيبويه (¬2) أن الضمير لا يحذف من خبر المبتدأ إلا في الشعر أو في قليل (¬3) من الكلام.
وفسر الناس كلامه بأنه إنما أراد أن ذلك قليل حيث يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه، فظهر بذلك أن الذي ذكره المصنف موافق لما ذكره سيبويه، وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب وتمثيل المسائل.
فمثال المنصوب بفعل قولك: زيد ضربت، وشاهده قول الراجز:
630 - ثلاث كلهن قتلت عمدا ... فأخزى الله رابعة تعود (¬4)
- PageV02P983 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي قتلتهن.
وأما المنصوب بوصف فأنشد المصنف شاهدا عليه قول الراجز:
631 - غني نفس العفاف المغني ... والخائف الإملاق لا يستغني (¬1)
التقدير: العفاف المغنيه أي الذي يغنيه هو غنى نفس.
فالعفاف مبتدأ والمغني مبتدأ ثان وخبره غني نفس، وفي المغني ضميران أحدهما عائد على العفاف، وهو الفاعل باسم الفاعل، والآخر ضمير نصب، وهو المحذوف العائد على أل، والمغني وصف جرى على غير من هو له، ولم يبرز الضمير، ولو برز لقال: المغنيه هو، ومعنى هذا الكلام الذي يغنيه العفاف غني نفس.