[أنواع الخبر الجملة، وحكم بعض الجمل في وقوعها أخبارا]
قال ابن مالك: (والجملة اسمية وفعلية، ولا يمتنع كونها طلبية خلافا لابن الأنباري وبعض الكوفيين، ولا قسمية خلافا لثعلب، ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطلبية خلافا لابن السراج).
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن الخبر المفرد شرع في الكلام على الخبر الواقع، جملة وتقسيمه الجملة إلى قسمين هو التقسيم الصحيح (¬1)، ومثال الجملة الاسمية؛ الله فضله عظيم، ومثال الفعلية: الله يجتبي إليه من يشاء (¬2) ويدخل في الاسمية المصدرة بحرف عامل في المبتدأ، والشرطية، والمصدرة باسم غير معمول للشرط، ويدخل في الفعلية الشرطية المصدرة بحرف أو باسم معمول للشرط.
فمثال الإخبار بجملة مصدرة بحرف عامل في المبتدأ: الله لا إله إلا هو (¬3) والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين (¬4).
ومثال الإخبار بشرطية مصدرة باسم غير معمول للشرط: الله من يطعه ينج.
ومثال الإخبار بشرطية مصدرة بحرف: الله إن تسأله يعطك، ومثال الإخبار بشرطية مصدرة باسم معمول للشرط: الله من يهد فلا مضل له.
ومنع أبو بكر بن الأنباري وبعض الكوفيين (¬5): الإخبار بجملة طلبية نظرا إلى أن الخبر حقه أن يكون محتملا للصدق والكذب، والجملة الطلبية ليست كذلك.
قال المصنف (¬6): وهذا نظر واه لأن خبر المبتدأ لا خلاف أن أصله أن يكون مفردا، والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والكذب [1/ 351] فالجملة الواقعة موقعه حقيقة بألا يشترط احتمالها الصدق والكذب؛ لأنها نائبة عما يحتملهما، وأيضا فإن وقوع الخبر مفردا طلبيا نحو: كيف أنت - ثابت باتفاق، فلا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان غير مسموع، ومع ذلك فهو مسموع - PageV02P970 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شائع في كلام العرب كقول رجل من طيئ:
622 - قلب من عيل صبره كيف يسلو ... صاليا نار لوعة وغرام (¬1)
انتهى.
والشبه التي تمسك بها ابن الأنباري ضعيفة من جهة أخرى، وهي أن الخبر لفظ مشترك فيه، فتارة يطلق ويراد به ما يقابل الإنشاء من الجمل المحتملة للصدق والكذب، ويطلق أيضا على الجزء المسند إلى مبتدأ مفردا كان أو جملة سواء كانت الجملة خبرية أو طلبية (¬2).
وكان ابن السراج يجنح إلى ما جنح إليه ابن الأنباري من التعليل، لكنه لما رأى ورود ذلك في الكلام جعل الخبر محذوفا، والجملة الطلبية معمولة لذلك المحذوف، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطلبية؛ خلافا لابن السراج (¬3).
فالتقدير في نحو: زيد اضربه عندهم: زيد مقول فيه: اضربه، أو زيد أقول لك: اضربه، ويضعف هذا التقدير أن المعنى يختلف بسببه، وذلك أنك إذا قلت:
زيد اضربه فأنت آمر ومنشئ للاقتضاء، وإذا قلت: زيد مقول فيه: اضربه، أو أقول لك: اضربه فأنت مخبر، وإذا كان كذلك فكيف يقدر ما يؤدي إلى معنى غير المعنى المراد من الكلام أولا. - PageV02P971 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروي عن ثعلب منع الإخبار بجملة قسمية (¬1).
قال المصنف (¬2): «وهو أيضا منع ضعيف؛ إذ لا دليل عليه مع ورود الاستعمال بخلافه كقوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة (¬3) وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (¬4) وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين (¬5) وقال الشاعر: