ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع».
وقال بعد ذلك (¬1): «وأما بناء ما لم يقع فقولك آمرا: اذهب، ومخبرا:
يذهب» ثم قال: «وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت».
فكونه ذكر أنه مبني لهذا ولهذا دليل على الاشتراك.
ودليل مذهب الجمهور: أنه يقع على الحال تارة وعلى المستقبل تارة، ولم يقم دليل على أنه أظهر في أحدهما فكان مشتركا.
وقال المصنف (¬2): «لما كان بعض مدلول المضارع المسمى حالا مستأنف الوجود أشبه المستقبل المحض في استئناف الوجود فاشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيا فحكم بالاشتراك».
وذهب الفارسي (¬3) إلى أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وصححه الأبذي.
قالوا: ومستند الفارسي أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد كان القريب أحق به؛ بدليل أنك تقول: أنا وزيد قمنا، وأنت وزيد قمتما؛ فتغلب المتكلم والمخاطب لقربهما، وزمن الحال أقرب من المستقبل فهو أحق» وفي هذا الاستدلال والتنظير أيضا نظر (¬4).
وذهب ابن طاهر (¬5) إلى أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال. واستدلاله - PageV01P188 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ضعيف مردود [1/ 37] فلا نطول بذكره (¬1).
وأشار المصنف بقوله: ولو نفي بلا خلافا لمن خصها بالمستقبل إلى أن المضارع وإن اقترن بلا النافية باق على صلاحيته للحال والاستقبال، ولا يتعين الحكم باستقباله وهذا مذهب الأخفش والمبرد (¬2).
قال المصنف: وهو لازم لسيبويه وغيره من القدماء لإجماعهم على صحة قول القائل: قاموا لا يكون زيدا، بمعنى إلا زيدا، ومعلوم أن المستثني (¬3) منشئ للاستثناء، والإنشاء لا بد من مقارنة معناه للفظه، ولا يكون هنا استثناء فمعناه مقارن للفظه؛ فلو كان النفي بلا مخلصا لاستقبال المضارع لم تستعمل العرب لا يكون في الاستثناء لمباينته الاستقبال.
ومثل هذا الإجماع إجماعهم على إيقاع المضارع المنفي بلا في مواضع تنافي الاستقبال، نحو: أتظن ذلك كائنا أم لا تظنه، وأتحبه أم لا تحبه، وما لك لا تقبل، وأراك لا تبالي، وما شأنك لا توافق، ومثل ذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى:
وما لنا لا نؤمن بالله (¬4)، لا أجد ما أحملكم عليه (¬5)، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا (¬6)، ما لكم لا ترجون (¬7)، ما لي لا أرى الهدهد (¬8)، وما لي لا أعبد (¬9). - PageV01P189 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهو في غير القرآن، ومنه قول الشاعر:
17 - يرى الحاضر الشاهد المطمئن ... من الأمر ما لا يرى الغائب (¬1)
وقول الآخر:
18 - إذا حاجة ولتك لا تستطيعها ... فخذ طرفا من غيرها حين تسبق (¬2)
وقول الآخر:
19 - كأن لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق ولكن لا إخال تلاقيا (¬3)
قال الشيخ (¬4): «لا حجة في شيء مما أورده المصنف؛ لأن كل مثال من الأمثلة التي ذكرها، اقترنت به قرينة صرفته عن الاستقبال إلى الحال، والمدعي أن ما صلح لهما ولا مرجح لأحدهما إذا نفي بلا يتخلص للاستقبال» ثم بين القرائن.
ويمكن المنازعة في بعضها بل في أكثرها عند التأمل (¬5). - PageV01P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثم قال: «وأما قول الشاعر: إذا حاجة ... البيت فحمله على الحال وهم فاحش؛ لأن إذا ظرف لما يستقبل، فولتك مستقبل وإن كان لفظه ماضيا.