أحدهما: تقدير مضاف محذوف.
والثاني: أن يجعل الثاني نفس الأول إذا قصدت المبادأة، وحينئذ يرجع ما قاله المصنف إلى ما قاله غيره من النحاة من أنه عند المغايرة لنا تأويلان:
إما أن يقدر مضاف محذوف إن لم يقصد المبالغة.
وإما أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة.
وعلى هذين التأويلين حمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجنين في بطن الناقة المذبوحة أو البقرة أو الشاة فقالوا: نلقيه أم نأكله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «كلوه إن شئتم فإن - PageV02P955
[الخبر المشتق وغيره، وحكمهما في تحمل ضمير المبتدأ]
قال ابن مالك: (ولا يتحمل غير المشتق ضميرا ما لم يؤول بمشتق؛ خلافا للكسائي، ويتحمله المشتق خبرا أو نعتا أو حالا ما لم يرفع ظاهرا لفظا أو محلا).
ذكاته ذكاة أمه» (¬1) روي برفع ذكاة الثانية ونصبها، والرفع هو الكثير، فقدره أبو حنيفة ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه، وأوجب ذبح الجنين، وحمله الشافعي على أن ذكاة أمه تغني عن ذكاته إن لم يمكن ذبحه على أن إحدى الذكاتين هي الأخرى، فأغنت عنها، وأما النصب فعلى أن الذكاة الأولى عملت في الثانية؛ لأنها مصدر، ويكون الخبر محذوفا أي واجبة.
قال ناظر الجيش: قبل الشروع في الكلام على هذا الموضع ينبغي أن تعلم أن المفرد الواقع خبرا لا يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبتدأ؛ لأن ارتباطه يكون بإعرابه، مع أن المفرد لا يستقل بنفسه، فإذا أتى اسم مبتدأ علم أنه يطلب الخبر، وإذا جاء بعده اسم مرفوع علم أنه خبره كما إذا جيء باسم مرفوع بعد الفعل. علم أنه الفاعل ومما يحقق لك عدم احتياج المفرد إلى ضمير للربط صحة وقوع الجامد المحض خبرا، إلا أن الخبر المفرد إذا كان مشتقا يتحمل الضمير لا من جهة كونه خبرا، بل من أجل الاشتقاق خاصة؛ لأن المشتق شارك الفعل في اشتقاقه من المصدر فأشبهه، فتحمل الضمير من هذا الوجه.
ثم اعلم أن الأسماء بالنسبة إلى الاشتقاق وعدمه أربعة أقسام:
مشتق، وجامد، ومشتق أجري مجرى الجامد، وجامد أجري مجرى المشتق:
فأما الجامد والمشتق الذي أجري مجراه فلا يتحملان ضميرا، الأول نحو: زيد أسد، وعمرو أخ، والثاني نحو: بكر
والد، وخالد صاحب.
وأما المشتق والجامد الذي أجري مجراه فإنهما يتحملان الضمير كما ستعرف.
قال المصنف (¬2): مثال الخبر الذي لا يتحمل ضميرا لكونه غير مشتق ولا مؤولا بمشتق قولك مشيرا إلى الأسد المعروف: هذا أسد. فأسد لا ضمير فيه؛ لأنه خال - PageV02P956 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من معنى الفعل، فلو وقع موقع مشتق لجرى مجراه في تحمل الضمير كقولك مشيرا إلى رجل شجاع: هذا أسد؛ ففي أسد حينئذ ضمير مرفوع به؛ لأنه مؤول بما فيه معنى الفعل، ولو أسند إلى ظاهر لرفعه كقولك: رأيت رجلا أسدا أبوه، ومنه قول الشاعر [1/ 345]:
608 - وليل يقول الناس من ظلماته ... سواء صحيحات العيون وعورها
كأن لنا منه بيوتا حصينة ... مسوحا أعاليها وساجا كسورها (¬1)
فرفع الأعالي والكسور بمسوح وساج لإقامتهما مقام سود. وإذا جاز ارتفاع الظاهر بالجامد لتأوله بمشتق كان ارتفاع المضمر به أولى؛ لأنه قد يرفع المضمر ما لا يرفع الظاهر كأفعل التفضيل في أكثر الكلام (¬2).
وإذا رفع الجامد القائم مقام مشتق ضميرا أو ظاهرا جاز أن ينصب بعد ذلك به تمييز أو حال كقول الشاعر: - PageV02P957 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .