لا يلزم ذلك وإن كانت تستعمل أوصافا؛ لأن الإخبار بها لا يستلزم اشتقاقها، وإن استعملت نعوتا أو أخبارا ورفعت ما بعدها فإنما ذلك لإجرائها مجرى المشتق.
قال: وقد ذكر المصنف ذلك في باب النعت؛ فإنه لما قسم النعت إلى مفرد وجملة قسم المفرد إلى مشتق لفاعل أو مفعول، وإلى جار مجرى المشتق أبدا، أو جار مجراه في حال دون حال.
فذكر من الجاري أبدا لوزعي بمعنى فطن، وجرشع بمعنى غليظ، وصمحمح بمعنى شديد، وشمردل بمعنى طويل (¬1) [1/ 343].
قال الشيخ: «فكذلك تكون ربعة وحزور وقفاخر جارية مجرى المشتق» انتهى (¬2) والذي ذكره الشيخ هو الظاهر والأقرب.
الثالث (¬3):
قسم المصنف الخبر المغاير للمبتدأ لفظا ومعنى أربعة أقسام:
ما دل على التساوي حقيقة كقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم (¬4).
وما دل على التساوي مجازا نحو: «ومجاشع قصب هوت أجوافها».
وما حذف منه مضاف هو الخبر في الأصل، وأقيم المضاف إليه مقامه نحو قوله تعالى: هم درجات عند الله (¬5).
وما يفيد إلحاق عين بمعنى أو معنى بعين نحو: زيد صوم، ونحو نهار زيد صائم.
والذي ذكره النحاة أن الخبر إما أن يكون هو المبتدأ في المعنى كزيد قائم، وهذا - PageV02P953 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هو الذي أراده المصنف بقوله: متحد به معنى بعد قوله: مغاير له لفظا: وإما أن يكون منزلا منزلته كقولنا: أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد الأسد، وكقوله تعالى:
وأزواجه أمهاتهم (¬1) أي تنزلن منزلة الأمهات في حرمة التزوج، ونحو: ما أنت إلا سير. ثم قالوا: ولذلك تأويلان:
أحدهما: على أنه حذف مضاف أي مثل أبي حنيفة، ومثل الأسد، وصاحب سير، وكذا زيد صوم أي صاحب صوم.
الثاني: أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة كما قال أبو علي (¬2) في قول الشاعر:
606 - [ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت] ... فإنما هي إقبال وإدبار (¬3)
جعلها نفس الإقبال والإدبار مبالغة لكثرة وقوع ذلك من فاعله.
وأما المصنف فكأنه نحا إلى شيء، وهو أن الخبر إذا كان مغايرا للمبتدأ معنى فقد تقصد المبالغة بجعل العين نفس المعنى، أو بجعل المعنى نفس العين إذا كان في الكلام إشعار بلزوم حال تلحق أحدهما بالآخر، وحينئذ فلا يقدر مضاف - PageV02P954 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محذوف؛ لأن تقديره مضاف لهذا القصد، وقد تقدم أن نحو: زيد ذو صوم يصدق على القليل الصوم، والكثير وزيد صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم.
وإن لم يقصد المبالغة فإما ألا يكون بين المبتدأ والخبر مشاركة في حكمه، فيجب تقدير مضاف كقوله تعالى: هم درجات (¬1) أي ذو ودرجات، وإما أن يكون بينهما مشاركة فيه، وحينئذ إما أن تكون المشاركة في ذلك الحكم ثابتة فيكون الخبر (¬2) وإلا على التساوي حقيقة كقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم (¬3) فإن المشاركة بين المبتدأ (¬4) في الحكم الذي هو حرمة التزوج ثابت قطعا.
وإما أن تكون المشاركة بالدعوى دون تحقق ثبوت، فيكون الخبر دالا على التساوي مجازا نحو قول الشاعر:
607 - ومجاشع قصب ... ... ... البيت
نعم، ويجوز في هذا أعني ما دل على التساوي مجازا - أن يقدر مضاف محذوف، ولا شك أن المجاز ينتفي حينئذ ويصير اللفظ حقيقة، والظاهر أن تقدير المضاف أولى من عدم التقدير، ولو قيل بتقدير المضاف فيما دل على التساوي حقيقة لم يكن بعيدا، بل ربما يترجح لأنه الأصل، وعلى هذا يرجع [1/ 344] الحال عند مغايرة الخبر المبتدأ في المعنى إلى أمرين: