580 - سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا ... محياك أخفى ضوؤه كل شارق (¬1)
الثاني عشر: كونها تالية فاء الجزء كقول العرب في مثل: «إن ذهب عير فعير في الرباط» (¬2).
الثالث عشر: كونها تالية ظرفا مختصا نحو: أمامك رجل وعندك مال. وقيد بالاختصاص تنبيها على أنه إن كان غير مختص لم يجز نحو أماما رجل وعند رجل مال.
الرابع عشر: كونها تالية لاحقا بالظرف المختص، والمراد بذلك الجار والمجرور المختص نحو: لك مال (¬3)، ومثله الجملة المشتملة على فائدة نحو: قصدك غلامه رجل. - PageV02P926 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال المصنف: لأن في تقديم هذه الجملة خبرا ما في تقديم الظرف من رفع توهم الوصفية مع عدم قبوله الابتدائية (¬1).
الخامس عشر: كونها دعاء، كقول الشاعر:
581 - لقد ألب الواشون إلبا لبيضهم ... فترب لأفواه الوشاة وجندل (¬2)
ومنه: سلام على إل ياسين (¬3).
وكذا: ويل لزيد، وأمت في الحجر لا فيك (¬4)، وخير بين يديك (¬5).
السادس عشر: كونها جوابا كقولك: درهم لمن قال لك: ما عندك؟ والتقدير:
درهم عندي. قال المصنف (¬6): ولا يجوز أن يكون التقدير عندي درهم إلا على - PageV02P927 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ضعف؛ لأن الجواب ينبغي أن يسلك به سبيل السؤال، والمقدم في السؤال هو المبتدأ فكان هو المقدم في الجواب، ولأن الأصل تقديم المبتدأ (¬1) فترك في مثل: عندي درهم لأن التأخير يوهم الوصفية، وذلك مأمون فيما هو جواب، فلم يعدل عن الأصل بلا سبب.
السابع عشر: كونها واجبة التصدير كقولك: من عندك؟ وكم درهما لك؟
فمن وكم نكرتان، وجاز الابتداء بهما لأنهما بمنزلة نكرة مسبوقة باستفهام لتضمنها معنى معرفة.
الثامن عشر: كونها مقدرا إيجابها بعد نفي كقولهم: شر أهر ذا ناب (¬2) لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر، وشيء ما جاء بك إن جعلنا ما زائدة. أما إن جعلنا صفة كقولهم: ائتني بدرهم ما، فلا تكون المسألة مما نحن فيه، ومنه قول الشاعر:
582 - قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى ... وأبي ما لك ذو المجاز بدار (¬3)
وقال الآخر:
583 - قضاء رمى الأشقى بسهم شقائه ... وأغرى بسبل الخير كل سعيد (¬4)
- PageV02P928 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي: ما أحلك ذا المجاز إلا قدر، وما رمى الأشقى إلا قضاء.
وسيبويه قدر المسألة كما قدرها المصنف، فقال: «إنما جاز أن يبتدأ به لأنه في معنى ما جاء بك إلا شيء» (¬1).
ونقل الشيخ عن بعضهم: أنه لا يقال: شيء ما جاء بك إلا لمن جاء في وقت ما جرت العادة بأن يجيء في مثله إلا لأمر مهم، وكذلك: شر أهر ذا ناب لا يقال إلا في وقت لا يهر الكلب فيه إلا لشيء جرت العادة بذلك، وإلا فالكلب يهر لغير الشر كثيرا (¬2).
وقد انتهت المسوغات التي ذكرها المصنف، وبقي مما ذكره غيره مما لم يندرج تحت عبارة الكتاب مواضع منها: أن تفيد النكرة تعجبا نحو قول الشاعر:
584 - عجب لتلك قضية وإقامتي ... فيكم على تلك القضية أعجب (¬3)
ولو قال المصنف بدل قوله: مقصودا به الإبهام: مقصودا به التعجب - لاندرج ذلك فيه مع حصول مقصوده الذي أتى بلفظ الإبهام لأجله، وهي ما التعجبية.
ومنها: أن تكون في موضع تفصيل نحو: الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته، وكقول امرئ القيس: