[الحال السادة مسد الخبر ووقوعها جملة]
قال ابن مالك: (ولا يمتنع وقوع الحال المذكورة فعلا؛ خلافا للفراء، ولا جملة اسمية بلا واو، وفاقا للكسائي ويجوز إتباع المصدر المذكور، وفاقا له أيضا).
حددت، فقد جعل المصنف أنها بمعنى لو لم، وأن المعنى لو لم أحد، وأنها حينئذ يلزم أن يليها الفعل.
قال: ومجيء لا بمعنى لم كثير، ومنه قول الراجز:
558 - لاهم إن الحارث بن جبلة ... زنا على أبيه ثم قتله
وكان في جار له لا عهد له ... وأي شيء سيئ لا فعله (¬1)، (¬2)
فإذا كان كذلك فلا يثبت الرد على الفراء بعدم الخصوصية، ومما رد به مذهب الكسائي أن ما ذكره دعوى مجردة
من الدليل، فكيف يصار إليها مع أن الأصل عدم الإضمار؟ وسيأتي الكلام على لولا هذه، وعلى بقية المذاهب في الاسم الواقع بعدها في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى.
قال ناظر الجيش: اعلم أنهم اختلفوا: هل تقع هذه الحال السادة مسد الخبر جملة أو لا؟
فأما الجملة الفعلية فأجاز وقوعها حالا أبو الحسن والكسائي وهشام (¬3)، ونقل ابن خروف عن سيبويه المنع (¬4)، واختلف في النقل عن الفراء، فحكى ابن خروف عنه الجواز - PageV02P902 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ونقل المصنف عنه المنع، وكذلك ابن عصفور (¬1) قال الشيخ: «وهو الصحيح» (¬2).
قال المصنف (¬3): «وإنما منع الفراء ذلك فرارا من كثرة مخالفة الأصل، وذلك أن الحال إذا سدت مسد الخبر فهو على خلاف الأصل، وإذا وقع الفعل موقع الحال فهو على خلاف الأصل؛ فلا ينبغي أن يحكم بجوازه؛ لأنه مخالفة بعد مخالفة، قال:
وهذا الذي اعتبره قد دأبت العرب على أنه غير معتبر بوقوع الجملة الاسمية موقع الحال المذكورة، فلو لم تقع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة ثقلا - لجاز وقوعها قياسا على وقوع الجملة الاسمية، ومع ذلك فقد سمع عن العرب وقوع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة، ومن ذلك قول الشاعر أنشده سيبويه رحمه الله تعالى (¬4).
559 - ورأي عيني الفتى أباكا ... يعطي الجزيل فعليك ذاكا (¬5)»
[1/ 322] انتهى (¬6).
قلت: وإنشاد سيبويه هذا البيت يدفع ما ذكره ابن خروف عنه من المنع إلا أن يكون سيبويه أتى به شاهدا لغير ذلك (¬7). - PageV02P903 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن عصفور: «الذي يمنعه الفراء الفعل المضارع المرفوع» (¬1) وعلله بأن النصب الذي في المفرد عوض من التصريح بالشرط والمستقبل المرفوع ليس في لفظه ما يكشف مذهب الشرط.
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس: «وما ذكره ابن عصفور من التعليل لمذهب الفراء يقتضي أن الفراء يمنع أيضا
الجملة الاسمية؛ لأنها لا يظهر في لفظها النصب أيضا. قال الشيخ بعد نقل الخلاف في هذه المسألة: «والصحيح الجواز لورود ذلك عن العرب» (¬2) وأنشد البيت المتقدم، وقول الآخر:
560 - عهدي بها في الحي قد سربلت ... بيضاء مثل المهرة الضامر (¬3)
وأما الجملة الاسمية فإما أن تكون مصحوبة بالواو أو لا.
إن صحبتها الواو فنقل ابن خروف أن مذهب سيبويه والأخفش المنع، قال (¬4):
«مذهب سيبويه أن الحال لا تسد مسد الخبر إلا إذا كانت منصوبة»، وكلام المصنف في الشرح يقتضي أنه لا خلاف في جواز ذلك، فإنه قال: «حكى ابن كيسان: مسرتك أخاك قائما أبوه، ثم قال: فإن قلت: مسرتك أخاك هو قائما - PageV02P904 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .