إذا تقرر هذا فاعلم أن صيغ الفعل الثلاث:
منها ما هو للطلب وهو الأمر، وما هو للخبر، وهو الماضي والمضارع.
فالأمر مستقبل الزمان، والماضي ماضي الزمان، والمضارع زمانه للحال والاستقبال بالوضع كما سيأتي:
فالأمر: لا يجوز التجوز فيه بتغيير زمانه، وإلى ذلك الإشارة بقول المصنف:
والأمر مستقبل أبدا، أي: وزمان مطلوب الأمر مستقبل أبدا.
وأما المضارع: فيجوز أن ينصرف زمانه إلى المضي وكذا الماضي يجوز أن ينصرف زمانه إلى الاستقبال. كل
ذلك بالقرائن (¬1).
والسبب في أن لزم الأمر الاستقبال ولم يلزم قسيميه (¬2) أحد الزمانين: أن معنى الطلب يفوت بمفارقة دلالة صيغته على الاستقبال، والأمر موضوع للطلب؛ فلا يجوز التجوز في زمانه؛ لئلا يفوت المقصود منه.
وأما معنى الخبر فلا يفوت بمفارقة دلالة صيغة الماضي على المضي، ولا بمفارقة دلالة صيغة المضارع على الحال والاستقبال. وكلاهما موضوع للخبر كما تقدم؛ فجاز التجوز في زمانيهما؛ لأنه لا يفوت المقصود منها بالدلالة عند تغيير الدلالة على ما وضعا له من الزمان.
وقال المصنف (¬3): «لما كان الأمر مطلوبا به حصول ما لم يحصل، كقوله تعالى: قم فأنذر (¬4)، ودوام ما حصل كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله (¬5) لزم كونه مستقبلا، وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك.
وأيضا فإن الفعل فعل بدلالته على الحدث والزمان المعين، وكونه أمرا (¬6) أو خبرا معنى - PageV01P180 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زائد على ذلك مطلوب بقاؤه؛ إذ لا يمتاز أحد النوعين على الآخر إلا به. والاستقبال لازم للأمرية. فلو انتفى بتبدله انتفت الأمرية؛ بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي والمضارع؛ فإنها لا تنتفي بتبدل المضي باستقبال ولا الاستقبال بمضي» انتهى وهو كلام جيد.
قال الشيخ (¬1) بعد نقله هذا الكلام: «قد وجدنا الفعل الدال على الخبر خرج عن الخبرية إلى غيرها كما قيل في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن (¬2)، والوالدات يرضعن (¬3): إنه أمر في المعنى. فكذلك كان يكون الأمر يخرج عن الأمرية إلى معنى الخبرية. وقد خرج على ذلك قوله تعالى: فليمدد له الرحمن مدا (¬4) أي فيمد.
وقال الشاعر:
11 - وكوني بالمكارم ذكريني ... [ودلي دل ماجدة صناع] (¬5)
أي تذكريني.
ومقتضى تعليل المصنف: أن كلا من الأمر والخبر لا يخرج [1/ 34] عن بابه وقد بينا خلاف ذلك. والرجوع في هذا إلى وضع العرب واستعمالها، فلو استعملت صيغة الأمر في الخبر الذي صيغته ليست مستقبلة تدل على ذلك، لساغ لها كما استعملت صيغة الخبر الماضي في غير الخبر، وغير زمانه. وذلك في الدعاء، نحو: غفر الله لي؛ فإنه خرج عن الخبر وعن الزمان الماضي بقرينة استعماله في الدعاء. فكذلك كان يسوغ استعمال صيغة الأمر في غير الخبر وفي غير زمانه وهو الاستقبال بقرينة تدل عليه» (¬6) انتهى. - PageV01P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأقول: إن الذي ذكره المصنف لم يبطله الشيخ وإن الذي ذكره الشيخ لم يمنعه المصنف، وذلك أن الذي قاله المصنف:
«إن الاستقبال لازم للأمرية؛ فما دامت موجودة فالاستقبال واجب، وإن الاستقبال غير لازم للخبرية، وكذا
المضي؛ بل يجوز تبدل كل منهما بالآخر».