الموضع الثالث:
الخبر الواقع بعد اسم مقرون بواو المصاحبة الصريحة، نحو: أنت ورأيك، وكل عمل وجزاؤه، وكل ثوب وقيمته، وكل رجل وضيعته (¬1) أي مقترنان ونحوه.
وشرط وجوب الحذف أن تكون الواو نصا في قصد المصاحبة كما مثل، ولذلك قيدها المصنف بقوله: الصريحة، فلو كان الكلام مع الواو محتملا لقصد المصاحبة ولمطلق العطف لم يجب الحذف نحو قولك: زيد وعمر مقترنان، ولك أن تستغني عن الخبر اتكالا على أن السامع يفهم من اقتصارك عليهما معنى الاقتران والاصطحاب.
وذكر الأخفش في الأوسط له أن في مثل: كل رجل وضيعته - قولين للنحاة (¬2):
أحدهما: أنه لا يحتاج إلى تقدير خبر؛ إذ هو كلام تام لا يحتاج إلى زيادة، ومعناه: كل رجل مع ضيعته وأنت مع رأيك [1/ 309] وإلى هذا ذهب ابن خروف، قال: لا يحتاج إلى حذف خبر لتمامه وصحة معناه، وإن قدر مقرونان فلبيان المعنى.
القول الثاني: أن الخبر محذوف كما تقدم وهو قول الجمهور.
قال المصنف (¬3): «وإنما كان الحذف هنا واجبا؛ لأن الواو وما بعدها قاما مقام مع وما ينجر بها مع ظهور المعنى؛ فكما أنك لو جئت بمع موضع الواو ولم تحتج إلى - PageV02P875 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة، كذلك لا يحتاج إليه في اللفظ مع الواو ومصحوبها» انتهى.
وينبغي أن يعلم أن وجوب الحذف هنا لم يدخل تحت الضابط المتقدم، وهو أن يسد غيره مسده؛ لأن الساد مسد الشيء يحل محل ذلك الشيء، ولا شك أن المذكور بعد الواو من تمام المبتدأ؛ إذ هو معطوف عليه والخبر مقدر بعده، فلم تكن الواو وما بعدها سدا مسده، وإنما هذا الكلام محمول على معناه. ولهذا قال المصنف (¬1):
لأن الواو وما بعدها قاما مقام مع وما ينجر بها مع ظهور المعنى.
وقدر ابن أبي الربيع (¬2) - في مثل: كل رجل وضيعته - خبرين محذوفين، وجعل الكلام جملتين فقال: «التقدير: كل رجل مع ضيعته وضيعته معه؛ فحذف من الأول ما دل الثاني عليه ومن الثاني ما دل الأول عليه» وهو خلاف الظاهر، ولا دليل عليه.
قال ابن أبي الربيع أيضا (¬3): «ومما يجري في الاستغناء هذا المجرى: أنت أعلم وربك، والتقدير: أنت أعلم بربك وربك أعلم بك» فجعل خبر المعطوف على المبتدأ محذوفا لدلالة خبر الأول عليه، وهو ظاهر، بخلاف ما قدره في: كل رجل وضيعته.
وأما أنت أعلم ومالك فنقل الشيخ (¬4) عن أبي القاسم بن القاسم (¬5) أنه لا يصح عطف مالك على أنت على حد: أنت أعلم وزيد؛ لأنك تضمر له خبرا كخبر المعطوف عليه، والمال لا يعلم، ولا على أعلم لأن المعطوف على الخبر خبر يصح - PageV02P876 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انفراده؛ ولو قلت: أنت مالك لم يصح، ولا على الضمير المستتر في أعلم لوجوه:
منها: أن استتاره غير مؤكد.
ومنها: أن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر إذا وليه، فكذلك إذا عطف على مضمر رفعه.
قال (¬1): «واذا استحالت هذه الأوجه كان معطوفا على أنت، لا على ذلك الوجه، بل هو بمنزلة شاة ودرهم، يعني إذا قلت: الشاة شاة ودرهم كان الشاة مبتدأ، وشاة مبتدأ ودرهم خبره، والجملة خبر الأول».
قال الشيخ (¬2): وذهب أبو بكر بن طاهر إلى أنه معطوف؛ لأن الأصل بمالك فوضعت الواو موضع الباء فعطفت على ما قبلها ورفعت ما بعدها في اللفظ وهو بمعنى الباء متعلقة بأعلم. قال (¬3):