الأول:
خبر المبتدأ الواقع بعد لولا الامتناعية أي التي تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، ولو ما أختها. قال المصنف (¬1): «وإنما وجب حذف الخبر بعد لولا؛ لأنه معلوم بمقتضى؛ لولا إذ هي دالة على امتناع لوجود (¬2)، والمدلول
على امتناعه هو الجواب والمدلول على وجوده هو المبتدأ، فإذا قيل: لولا زيد لأكرمت عمرا لم يشك في أن المراد أن وجود زيد منع من إكرام عمرو، فصح الحذف لتعين المحذوف، ووجب لسد الجواب مسده وحلوله محله» انتهى (¬3).
واعلم أن الأكثرين أطلقوا القول بوجوب حذف الخبر في هذه الصورة، وأن بعضهم وتبعه المصنف فصل فقال (¬4): قد يكون الحذف واجبا وقد يكون ممتنعا وقد يكون جائزا؛ وذلك لأن الوجود الذي امتنع له جواب لولا إما أن يكون كونا مطلقا، أو كونا مقيدا؛ وإذا كان مقيدا فقد لا يدل عليه دليل وقد يدل؛ ففي الصورة الأولى يجب الحذف نحو: لولا زيد سالمنا ما سلم، ولولا عمرو عندنا لهلك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم» (¬5).
وفي الصورة الثالثة يجوز الإثبات والحذف، نحو: لولا أنصار زيد حموه لم ينج؛ فحموه خبر مفهوم المعنى فيجوز إثباته وحذفه.
ومن هذا القبيل قول المعري في صفة سيف:
543 - [يذيب الرعب منه كل عضب] ... فلولا الغمد يمسكه لسالا (¬6)
- PageV02P870 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال المصنف - بعد تقرير هذا التفصيل - (¬1): وهذا الذي ذهبت إليه هو مذهب الرماني والشجري والشلوبين (¬2)، وغفل عنه أكثر الناس، قال: ومن ذكر الخبر بعد لولا قول أبي عطاء السندي (¬3):
544 - لولا أبوك ولولا قبله عمر ... ألقت إليك معد بالمقاليد (¬4)
يعني أن الامتناع في البيت المذكور لوجود مقيد؛ فلهذا ذكر الخبر، ولم ينبه المصنف على مراده بقوله: غالبا.
وقال الشيخ (¬5): سقط (غالبا) من بعض النسخ وهو أجود؛ لأن الوجوب [1/ 307] والغلبة لا يجتمعان؛ إذ الغلبة تقتضي الجواز وهو مناف للوجوب - أعني الجواز بمعنى: التخيير. انتهى.
و (غالبا): ثابت في أكثر النسخ وفي الأصل الذي قرأت وصححته على نسخة الشيخ، ويشهد لصحته هنا قوله في الألفية:
وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... حتم ...
- PageV02P871 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فجمع بين غالبا وحتم أيضا. ويظهر أن (غالبا) يرجع إلى استعمال لولا لا إلى وجوب الحذف، وكأنه يقول: الغالب استعمالها دالة على امتناع لوجود مطلق؛ فإذا استعملت فيه وجب الحذف، وقد تستعمل على امتناع لوجود مقيد فيجيء من أقسامه أن يجوز حذفه، فيصدق أن الخبر يحذف في هذا الاستعمال، لكن الاستعمال المذكور غير غالب، لكن هذا التقرير لا يكاد عبارة المتن تساعد عليه؛ لأن ظاهرها يعطي أن (غالبا) من متعلقات يحذف، أي إنه يحذف في الغالب وقد لا يحذف، وهذا أعم من أن يستعمل لولا في الامتناع لوجود مطلق أو لوجود مقيد، وعلى الذي تقرر يكون (غالبا) من متعلقات استعمال لولا كأنه قال فغلب استعمالها في الامتناع لوجود مطلق. ولا يخفى ما فيه من التكلف، وتقدير ما لا دليل عليه (¬1).
وقال ابن أبي الربيع (¬2) بعد أن تكلم على هذه المسألة بالنسبة إلى وجوب حذف الخبر: