قال ابن عصفور: «وهذا باطل لأنا لا نعني بالتعري أكثر من أن الاسم المبتدأ لا عامل له، وإنما كان يلزم ما ذكر لو
قدرنا أنه قد كان له عامل ثم حذف» (¬2).
المذهب الخامس:
«أن المبتدأ ارتفع بالابتداء وارتفع الخبر بالابتداء والمبتدأ معا» وهو قول أبي إسحاق وأصحابه.
قال الشيخ (¬3): «وقد نسب إلى أبي العباس» (¬4) ورد بأنه يؤدي إلى منع تقديم الخبر؛ لأنه لا يتقدم المعمول إلا حيث يكون العامل لفظا متصرفا.
المذهب السادس:
«أن المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ» وهو المراد بقوله: ترافعا. وهو قول الكوفيين.
قال المصنف: «وهو مردود أيضا؛ لأنه لو كان الخبر رافعا للمبتدأ كما أن المبتدأ رافع للخبر لكان لكل منهما بالتقديم رتبة أصلية؛ لأن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله.
فكان لا يمتنع: صاحبها في الدار كما لا يمتنع: في داره زيد، وامتناع الأول - PageV02P858 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وجواز الثاني دليل على أن التقدم لا أصلية للخبر فيه». انتهى (¬1).
وقد يقال: إنما كانت رتبة المبتدأ التقدم دون الخبر من جهة كونه محكوما عليه لا من جهة كونه عاملا، ويكون هذا نظير قوله تعالى: أيا ما تدعوا (¬2)؛ فكل منهما عمل في الآخر، ووجب تقديم أي من جهة أخرى غير كونها عاملة (¬3).
وقال الشيخ - بعد نقل كلام بعضهم: فتلخص عن الكوفيين مذهبان (¬4):
أحدهما: أن المبتدأ رافع للخبر والخبر رافع المبتدأ مطلقا، وسواء كان في الخبر ذكر للمبتدأ أم لم يكن له ذكر.
والثاني: التفصيل بين أن يكون له ذكر، فيكون المبتدأ مرفوعا بذلك الذكر، نحو: زيد ضربته - أو لا يكون فيكون مرفوعا بالخبر نحو: القائم زيد -.
قال (¬5): والذي نختاره ونذهب إليه ويقتضيه النظر قول الكوفيين في أن كلا منهما رافع الآخر (¬6)، وذلك أن كلا
منهما يقتضي الآخر فينبغي أن يكون عاملا فيه، ولأنه جار على القواعد؛ إذ أصل العمل إنما هو اللفظ ولم نجد إلا مبتدأ وخبرا ووجدناهما مرفوعين، وأمكن أن تنسب العمل لكل منهما في الآخر؛ إذ قد اختلفت جهتا الاقتضاء. كما وجدنا ذلك فيما هو متفق عليه أو كالمتفق عليه من اسم [1/ 302] الشرط وفعله، وكان في ذلك بقاء على أن العامل لفظي دون غيره.
وطول الشيخ في ذلك، وأبطل ما رد به المذهب المذكور، فأضربت عنه خوف - PageV02P859 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإطالة (¬1) وهذه ستة مذاهب اشتمل عليها كلام المصنف في المتن والشرح.
وذكر ابن أبي الربيع (¬2) مذهبا سابعا ونسبه إلى الكوفيين: وهو أن الابتداء عامل في المتقدم منهما والمقدم عامل في المؤخر؛ فإذا قلت: زيد قائم فالابتداء عامل في المبتدأ وهو زيد، وزيد عامل في قائم، وإذا قلت: قائم زيد، فالابتداء عامل في قائم وهو الخبر، والخبر عامل في زيد.
وذكر ابن عصفور مذهبا ثامنا:
وهو أن المبتدأ ارتفع لشبهه بالفاعل (¬3)، ولا أعلم ما الرافع للخبر على هذا القول، والظاهر أنه المبتدأ. PageV02P860