وأما السماع: فكقول الشاعر: «خليلي ما واف» البيت المتقدم.
وقول الآخر [1/ 298]:
535 - فما باسط خيرا ولا دافع أذى ... من الناس إلا أنتم آل دارم (¬4)
- PageV02P851 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السادس: إذا عطف على هذا الوصف ببل انفصل الضمير فتقول: أقائم الزيدان بل قاعدهما. وتقول: أقائم أخواك أم قاعد، هذا القياس والوجه؛ لأن التقدير: أم قاعد أخواك وحكى أبو عثمان (¬1): أم قاعدان فأضمر على حد ما يضمر اسم الفاعل، وعلى قول الشاعر:
536 - أناسية ما كان بيني وبينها ... وتاركة عهد الوفاء ظلوم (¬2)
فأيهما أعمل في ظلوم من اسمي الفاعل لزم الإضمار في الآخر منفصلا، لكن البيت جاء على ما حكاه أبو عثمان.
السابع: قال الشيخ (¬3): ورد على المصنف في مسألة: أقائم أبواه زيد، وإجازته أن يكون قائم مبتدأ مخبرا عنه بزيد، فقيل: يلزم من ذلك أن يكون المبتدأ قد اشتمل متعلقه على ضمير يعود على الخبر وهو متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز.
قال: وقد ذهل المصنف والراد عليه عن قاعدة في الباب: وهو أن هذا الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتى يكون مرفوعه أغنى عن الخبر؛ لأن مرفوعه هو المحدث عنه، فلا يجتمع هو وخبره عن الوصف، وأبواه في هذه الصورة لا يغني عن الخبر؛ لأنه لا يستقل مع الوصف كلاما من حيث الضمير، فلا يجوز في الوصف أن يكون مبتدأ ألبتة فهو خبر مقدم وأبواه فاعل به وزيد مبتدأ. انتهى (¬4).
وما ذكره الشيخ غير ظاهر:
أما قوله: إن الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتى يكون مرفوعه أغنى عن الخبر - فممنوع وإنما الشروط التي ذكرت من كون الوصف المذكور سابقا رافعا - PageV02P852
[عامل الرفع في المبتدأ والخبر]
قال ابن مالك: (وهو يرفع المبتدأ والمبتدأ الخبر؛ خلافا لمن رفعهما به، أو بتجردهما للإسناد أو رفع بالابتداء المبتدأ، وبهما الخبر أو قال: ترافعا).
منفصلا مغنيا لصحة سد مرفوعه مسد الخبر. وإذا فقد بعض الشروط امتنع الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر، وصار ذكر الخبر لازما. أما أنه يمتنع جعل الوصف حينئذ مبتدأ فلا يظهر.
وإذا تقرر هذا فالإيراد الذي ذكر وهو لزوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة - صحيح.
ويبطل جعل قائم مبتدأ وزيد خبره من هذه الجهة، لا من الجهة التي أشار الشيخ إليها.
إلا أن يقال: إن له موصوفا محذوفا والتقدير: إنسان قائم أبواه زيد (¬1). ويكون الضمير عائدا على إنسان، فلا يحكم إذ ذاك على ذلك بالبطلان.
قوله: والابتداء كون ذلك كذلك أشار بذلك إلى ما عده عاملا لفظيا، وبذلك إلى القيود التي قيد بها كل واحد من قسمي المبتدأ.
والحاصل: أن الابتداء هو تقديم الشيء في اللفظ والنية مجردا مسندا إليه خبر، أو مسندا إلى ما يسد مسد الخبر.
قال ناظر الجيش: في الرافع للمبتدأ والخبر (مذاهب ثمانية:
وأرجحها أن المبتدأ مرفوع بالابتداء - والخبر مرفوع بالمبتدأ) (¬2) وهو مذهب سيبويه [1/ 299] صرح بذلك في مواضع من كتابه منها قوله (¬3): «فأما الذي ينبني عليه شيء هو هو فإن المبني يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك: عبد الله منطلق، ارتفع عبد الله؛ لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق، وارتفع المنطلق لأن المبني على المبتدأ بمنزلته». وعلى هذا جمهور البصريين.