سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم (¬3) أي سواء عليهم الإنذار وعدمه؛ فلهذا لم أصدر حد المبتدأ بالاسم لأنه بعض ما يكون مبتدأ، بل صدرته بما عدم عاملا لفظيا ليتناول الاسم وغيره». انتهى (¬4).
أما قوله: إن الإخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه كما يكون باعتبار معناه، - PageV02P849 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسما فصحيح، وأما قوله: ويكون غير اسم [1/ 297] فليس بصحيح ولم يتقدم له ذلك، بل الذي تقدم نقيضه وهو أن الإخبار باعتبار المعنى يختص الاسم به، والذي يشترك الثلاثة فيه الإخبار باعتبار اللفظ، وقد تقدم تقرير ذلك عند قوله: فالاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها.
وإنما صح الإخبار عن أن تصوموا ب خير، وعن أأنذرتهم أم لم تنذرهم ب سواء وإن لم يكونا اسمين لتأولهما بهما، ولولا التأويل لم يصح الإخبار أصلا؛ ولهذا عدلنا عن عبارته وقلنا إنما صدر الحد بما ليشمل الصريح والمؤول.
الثاني: ذكر ابن عصفور (¬1): «أن رب حكمها في دخولها على المبتدأ حكم الحرف الزائد تقول: رب رجل عالم أفاد. فالرجل في موضع رفع بالابتداء وهو مبتدأ وقد جر بحرف غير زائد.
الثالث: حكم المصنف بدخول أسماء الأفعال تحت قوله: ما عدم عاملا لفظيا؛ وهذا على ما يراه من أنها غير معمولة (¬2).
الرابع: أورد الشيخ على المصنف: لا نولك أن تفعل.
قال: «نولك ليس وصفا، وقد جعلوه بمنزلة أقائم الزيدان، وقد حكي نولك أن تفعل فهو من باب قائم الزيدان».
انتهى (¬3).
والجواب: أن هذا قليل نادر خارج عن القياس، فلهذا لم يلتفت إليه على أنه كلام محمول على معناه؛ إذ المعنى: لا ينبغي لك أن تفعل أو ينبغي لك أن تفعل إذا لم تأت بلا. - PageV02P850 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخامس: ذكر الشيخ: أن في رفع الوصف المذكور الضمير المنفصل خلافا (¬1):
فمذهب البصريين الجواز ومذهب الكوفيين المنع؛ فإذا قلت: أقائم أنت جعلوا قائما خبرا مقدما وأنت مبتدأ، والبصريون يجيزون هذا الوجه، ويجيزون أن يكون أنت فاعلا بقائم.
وثمرة الخلاف تظهر في التثنية والجمع: فالكوفيون لا يجيزون إلا: أقائمان أنتما وأقائمون أنتم، واحتجوا بأن هذا الوصف إذا رفع الفاعل الساد مسد الخبر كان جاريا مجرى الفعل. والفعل لا ينفصل منه الضمير في قولك: أتقومان وأتقومون؛ فلا ينبغي أن ينفصل ما يجري مجراه، وإذا لم يجز انفصاله وجب أن يقال:
أقائمان أنتما وأقائمون أنتم حتى يكون الضمير الذي في قائم متصلا به كاتصاله بالفعل في أتقومان وأتقومون إلا أن الفعل مستقل بنفسه والاسم الذي فيه ضمير متصل (¬2) غير مستقل بنفسه، ولذلك احتاج إلى رافع وهو أنتما وأنتم.
والصحيح ما ذهب إليه البصريون، واستدلوا بالقياس والسماع (¬3).
أما القياس: فهو أن الصفة إذا جرت على غير من هي له برز فيها الضمير المرفوع بها نحو: زيد هند ضاربها هو، بلا خلاف بين أحد من النحويين في جواز ذلك مع أنها إذ ذاك جارية مجرى الفعل، ولو وقع الفعل موقعها لم يبرز الضمير، بل كنت تقول: زيد هند يضربها، فكما خالف اسم الفاعل الفعل في هذا الموضع مع أنه جار مجراه، فكذلك
لا ينكر أن يخالف اسم الفاعل الفعل بانفصال الضمير منه في: أقائم أنتما وشبهه.