أحدهما: أنها من الواو، ومخرجها من الشفتين، وهو مخرج ظاهر؛ بخلاف الفتحة والكسرة؛ فإنها من الألف والياء ومخرجاهما [1/ 294] من باطن الفم.
والثاني: أن الضمة يمكن الإشارة إليها بالإشمام عند سكون ما هي فيه وقفا وإدغاما بخلاف غيرها. ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه؛ لأنه قد يكمل العمدة، ولأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة، فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة، ولما جعلت الضمة للعمدة، والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة تعينت الفتحة للفضلة.
وتبع كل واحدة من الحركات ما هو أولى بالنيابة عنها، وقد تقدم بيان ذلك في باب الإعراب.
ثم إن المصنف حصر المرفوعات في خمسة أشياء:
وهي: المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه والشبيه بالفاعل، وعنى بالشبيه بالفاعل اسم كان وأخواتها وما حمل عليها، ودخل في الخبر خبر إن وأخواتها وما حمل عليها.
وحصر المنصوبات في تسعة أشياء:
المفاعيل الخمسة والمستثنى والحال والتمييز والمشبه بالمفعول به، وعنى بالمشبه به المنصوب في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل.
وحصر المجرورات في:
المضاف إليه والمجرور بحرف داخل فيه، ولهذا سمى سيبويه حروف الجر حروف الإضافة (¬1).
فجملة المرفوعات والمجرورات والمنصوبات خمسة عشر قسما.
وحكم التابع حكم متبوعه كما تقرر في باب التوابع، فلا حاجة إلى ذكره (¬2). - PageV02P842 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد ذكروا مرفوعين آخرين لن يتضمنهما كلام المصنف:
أحدهما: الاسم المأتي به لمجرد العدد إذا كان معطوفا على غيره، أو معطوفا عليه غيره ولم يدخل عليه عامل في اللفظ ولا في التقدير نحو: واحد واثنان وثلاثة وأربعة، وكأن التركيب الذي حدث فيه بالعطف قام مقام العامل في حدوث هذه الضمة قاله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور (¬1).
والثاني: زاده الأعلم، وهو المرفوع على الإهمال من العوامل، وجعل منه قوله تعالى: يقال له إبراهيم (¬2).
وقد أجيب عنهما:
أما الأول: فقال الشيخ: «الذي ينبغي أن يذهب إليه أن هذه الحركات ليست بحركات إعراب. وإنما هي شبيهة بها، وحدثت عند حصول هذا التركيب العطفي» (¬3).
وأما الثاني: «فقيل: إن إبراهيم عليه السلام منادى أو مفعول ل يقال، وأصله النصب؛ فلما بني الفعل لما لم يسم
فاعله رفع وقيل فيه غير ذلك» (¬4). - PageV02P843 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وسيأتي في باب ظن (¬1).
وأراد المصنف بالمفعول المطلق: المصدر المؤكد والمبين للنوع أو لعدد المرات، وبالمقيد: المفعول به والمفعول فيه والمفعول له.
واعلم أن النحاة اختلفوا في أن أصل المرفوعات ما هو على ثلاثة مذاهب:
فقيل: المبتدأ هو الأصل وما عداه فرع. وقيل الفاعل هو الأصل وما عداه فرع.
وقيل: المبتدأ والفاعل هما الأصل وما عداهما فرع عليهما، وقد أشار إليها المصنف.
قال ابن الخباز (¬2): «والصحيح أن الأصل الفاعل؛ لأن عامله لفظي وهو أقوى من المبتدأ والخبر؛ لأن عاملهما معنوي، وعامله فعل أو شبهه، فهو أقوى من خبر إن واسم ما، وعامله فعل حقيقي، فهو أقوى من اسم كان وأخواتها وعامله مبقي على صيغته الأصلية، فهو أقوى من الفعل الذي لم يسم فاعله [1/ 295] وأيضا - PageV02P844 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .