[مدلول إعراب الاسم من رفع أو نصب أو جر]
قال ابن مالك: (فصل: مدلول إعراب الاسم ما هو به عمدة أو فضلة أو بينهما؛ فالرفع للعمدة وهي مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائبه أو شبيه به لفظا وأصلها المبتدأ أو الفاعل أو كلاهما أصل. والنصب للفضلة وهي مفعول مطلق أو
مقيد أو مستثنى أو حال أو تمييز أو مشبه بالمفعول به. والجر لما بين العمدة والفضلة [1/ 293] وهو المضاف إليه. وألحق من العمد بالفضلات المنصوب في باب كان وإن ولا).
معا، فلا يجعل من ذلك نحو: البر الكر بستين (¬1). لأنك لو قلت كر بستين فأخليته من الضمير والألف واللام معا لم يستقبح بخلاف ما تقدم.
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على أقسام الكلمة وعلى الإعراب وأنواعه وعلى قسمي النكرة والمعرفة، وبوب على أكثر المعارف وبينها - قصد أن يذكر الأحكام التي تعرض في التركيب، وقدم على الشروع في ذلك هذا الفصل لأمرين:
أحدهما: تبيين العمدة من الفضلة.
الثاني: التنبيه على ترتيب بعض أبواب الكتاب؛ فإنه يأتي فيها على حسب ما أورده هنا؛ ولما كان المتصف بالعمدة والفضلة إنما هو الاسم قال: مدلول إعراب الاسم ما هو أي ما الاسم به.
وقال المصنف (¬2): العمدة: عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به.
والفضلة: عبارة عما يسوغ حذفه مطلقا إلا لعارض.
ولما كان المضاف إليه في موضع يكمل العمدة نحو: جاء عبد الله، وفي موضع يكمل الفضلة نحو: أكرمت عبد الله، وفي موضع يقع فضلة نحو: زيد ضارب عمر - حكم عليه بأنه بين العمدة والفضلة. - PageV02P840 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال الشيخ: «الحد الذي ذكره للعمدة مدخول؛ لأن لنا من أجزاء الكلام ما يسوغ حذفه لدليل ولا يسمى عمدة، ولنا من أجزاء الكلام ما لا يسوغ حذفه، ولو كان عليه دليل ويسمى عمدة. فمثال الأول: الفعل؛ فإنه يسوغ حذفه لدليل ولا يسمى عمدة، ومثال الثاني: الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله؛ فإن كلا منهما يسمى عمدة، ولا يسوغ حذفه لدليل».
قال: «وكذا حد الفضلة يرد عليه بعض العمد الذي يسوغ حذفه مطلقا.
فمن ذلك المبتدأ في قطع النعت، والخبر في نحو: لولا زيد لأكرمتك» انتهى (¬1).
وفيما قاله نظر:
أما الدخل الذي ذكره على حد العمدة فلا يتجه.
أما الشق الأول: فغير لازم؛ لأن الفعل إنما هو مقصود في مدلول إعراب الاسم.
فالعمدة المحدودة أحد أقسام الاسم فلا يرد الفعل.
وأما الشق الثاني: فلا يرد أيضا؛ لأن كلا من الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله إنما امتنع حذفه لعارض، وهو كونه يؤدي إلى بقاء حديث من غير محدث عنه؛ والمصنف إنما حد العمدة بالنظر إلى ذاتها لا بالنظر إلى ما يعرض لها، وهذا شأن الحدود. وأما ما أورده على حد الفضلة فغير وارد؛ لأن ما مثل به (¬2) إنما حذف دليل قام مقام اللفظ به، فهو داخل في حد العمدة ولم يدخل في حد الفضلة؛ لأنه ما ساغ حذفه مطلقا.
وإذا تقرر أن الاسم بحسب مدلول إعرابه إما عمدة أو فضلة أو بين العمدة والفضلة، وقد علم أن أنواع إعرابه ثلاثة: رفع ونصب وجر، فليعلم أن الرفع للعمدة والنصب للفضلة والجر لما بينهما.
وإنما كان كذلك لأن الاهتمام بالعمدة أشد من الاهتمام بغيره، فجعل إعرابه الرفع؛ لأن علامته الأصلية الضمة، وهي أظهر الحركات، وإنما قلنا إنها أظهر الحركات لوجهين (¬3): - PageV02P841 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .