[ما يجوز فيه الإمالة وتركها]
قال ابن مالك: (فإن تقدم ساكنا بعد كسرة فوجهان، وربما غلب المتأخر رابعا، وقد لا يعتد به تاليا من غير كلمتها، وتاليا من كلمتها وشذ عدم الاعتداد به وبالحركة في قول بعضهم: رأيت عرقا وعنبا، وإن فتحت الراء متصلة بالألف أو ضمت فحكمها حكم المستعلي غالبا وإن كسرت كفت المانع، وربما أثرت منفصلة تأثيرها متصلة، ولا يؤثر سبب الإمالة إلا وهو بعض ما الألف بعضه، ويؤثر مانعها مطلقا، وربما أثرت الكسرة منوية في مدغم أو موقوف عليه، أو زائدا تباعدها بالهاء لخفائها).
الشرح: يريد أنه إذا ذكر حرف الاستعلاء قبل الألف، وتقدمه ساكن بعد كسرة، نحو: مصباح، فيجوز فيه الوجهان: الإمالة، وتركها، والإمالة أرجح كما ذكر سيبويه (¬1) سابقا، أما مثل غلاب؛ فلم يذكر سيبويه فيه أنه يمنع الإمالة، ثم قال: وربما غلب المتأخر رابعا مثل: يريد أن يضربها بسوط، وهذا يقتضي أن حرف الاستعلاء لا يغلب في مثله، وبعض العرب لا ينظر إلى هذا التراخي، فلا يميل، والكثير الأول (¬2).
وقد لا يمنع حرف الاستعلاء وهو تالي الألف إذا كان من غير كلمتها، نحو: أريد أن أضربها، وذلك لانفصاله بكونه في كلمة أخرى أو من كلمتها، مثل: باض ونحوه، ولكن سيبويه صرح (¬3) بأنه لا يميل هذه الألف إلا من لا يؤخذ بعربيته، وشذ عدم الاعتداد به، وبالحركة في قولهم: رأيت عرقا وعنبا. أما عذقا؛ فلأن حرف الاستعلاء فيه بمنزلته في غانم وهي لا تمال، وأما عنبا فلا تمال؛ لأنه توسط بين الكسرة والألف حرفان متحركان، وليس أحدهما هاء مثل: لن يضربها. فإن فتحت الراء متصلة بالألف، مثل: راشد، فراش، أو ضمت مثل: هذا حمارك، فيكون حكمها حكم المستعلي في منع الإمالة، ولأن الراء فيها تكرير، وقوله: غالبا أي: أن بعضهم لا يلتفت إلى صفة الراء؛ لأنها حرف واحد فيميل لوجود مقتضيها تحقيقا، ثم يقول: وإن كسرت كفت المانع (¬4)، نحو: قارب وغارب؛ لتنزل الراء المكسورة منزلة حرفين مكسورين مع تقدم حرف الاستعلاء؛ فإن تأخر لم تقلب الراء، مثل: بارق، وهذا عند ما
تكون الراء المكسورة متصلة بالألف، أما المنفصلة عنها؛ فلا تقلب المانع مثل: أليس ذلك بقادر (¬5). - PageV10P5286