فاعلم أن المصنف استفتح الفصل بذكر إبدال بعض أحرف العلة من حرف صحيح. فذكر أن الياء تبدل من أحرف وهي الهاء، والنون، والعين، والتاء، والسين، والباء. ومن أحد الأمثال وهو آخرها أو المثلين إما الثاني وإما الأول، لكن أحد المثلين أو الأمثال لا ينحصر في حرف، وإذا لم ينحصر في حرف فقد يكون نونا أو ميما أو ياء أو راء أو لاما أو صادا أو ضادا أو دالا، لكن المصنف تعرض إلى ذكر النون والميم والياء فبقي من هذه الثمانية خمسة وهي: الراء واللام والصاد والضاد والدال، وقد نص على: الهاء - PageV10P5228 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والنون والعين والباء والسين والتاء، وتضمن تمثيله لأحد المثلين بأيما وأتميت الميم فصارت سبعة تضم إلى الخمسة فيكون مجموع الحروف التي تبدل منها الياء اثني عشر حرفا وهي: النون، والميم، والهاء، والعين، والباء، والسين، والتاء، والراء، واللام، والصاد، والضاد، والدال، وقد بقي مما ذكره غير ثلاثة أحرف تبدل الياء منها أيضا وهي: الكاف، والجيم، والتاء؛ فيكون الذي تبدل الياء منه على هذا خمسة عشر حرفا، فأما إبدالها من النون ففي مواضع، وهي: تظنيت وتسنى وأناسي وظرابي ودينار وإيسان. أما تظنيت (¬1): فالأصل فيها: تظننت، وهو تفعلت من الظن والموجب لذلك الفرار من اجتماع الأمثال، وأما: تسنى، فالأصل فيه: تسنن، أي تغير ومن ذلك قوله تعالى: لم يتسنه (¬2) بحذف الألف المبدلة من الياء للجزم، والأصل يتسنن، فحصل الإبدال والموجب له الفرار من اجتماع الأمثال أيضا، وقد استدل على أن الأصل تسنن، لا تسنى بقوله تعالى:
من حمإ مسنون (¬3) أي متغير؛ فمسنون دل على أن الكلام فيه من قبيل المضعف، لا من قبيل المعتل، وأما أناسي: جمع إنسان، وظرابي: جمع ظربان؛ فالأصل: أناسين وظرابين؛ فأبدلت الياء من النون فيهما. قال ابن عصفور: فعاملوا النون معاملة همزة التأنيث لشبهها بها، فكما يبدلونها من همزة التأنيث ياء فيقولون في صحراء: صحاري كذلك فعلوا بنون إنسان وظربان في الجمع (¬4). وأما دينار:
فالأصل فيه دنار؛ فأبدلت الياء من النون الأولى لثقل التضعيف، ويدل على أن الأصل دنار قولهم في التصغير: دنينير، وفي الجمع: دنانير (¬5). وأما إيسان فإن الياء فيه بدل من النون الأولى من إنسان. قال الشاعر: - PageV10P5229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4348 - فياليتني بعد ما طاف أهلها ... هلكت ولم أسمع بها صوت إيسان (¬1)
وقالوا في الجمع: إياسي بالياء أيضا. بقي هاهنا التنبيه على شيء: وهو أن من البدل المذكور ما هو على جهة اللزوم، وهو البدل في تسنى وأناسي وظرابي ودينار صرح باللزوم فيه أبو الحسن ابن عصفور في الممتع (¬2)، فإن قلت: الكلام الآن إنما هو في البدل الجائز لا في البدل اللازم؛ لأنه قد تقدمت الإشارة إلى أن المصنف لما أنهى الكلام في البدل اللازم شرع في البدل غير اللازم. قلت: المراد بالبدل اللازم البدل الضروري الذي لا بد منه، وهو المطرد المقيس. وغير اللازم ما ليس بضروري، ولا شك أن البدل المذكور هنا غير مطرد وقد نص ابن جني على (¬3) أنه لا يقاس عليه لقلته. وإذا كان كذلك فلا يضر أن يكون بعض البدل الذي ليس بمقيس لازما بمعنى أنه شذ لخروجه عن القياس، ولزم مع شذوذه. فاللزوم الذي حصل في البدل الجائز غير اللزوم الذي حصل في البدل الواجب. وقد انتقد الشيخ على ابن عصفور دعوى لزوم البدل في: أناسي قال: لأن العرب قالوا فيه: