خطية. فصارت بمنزلة فعيلة من ذوات الواو والياء، وكل فعيلة من ذوات الياء والواو يجمع على فعالى وذلك نحو: مطية ومطايا، وخبية وخبايا، وسرية وسرايا، وشبه ذلك كثير ولا يجمع على: فعائل؛ لأنه لو جمع على فعائل لنقصت الكلمة في الجمع وقلت واختلت، ولذلك جمعته على فعالى دون فعائل، وتساوت فيها ذوات الواو وذوات الياء التي هي لام الكلمة. وقد انقلبت ياء في المفرد واعتلت، فأجري عليها في الجمع الاعتلال الذي حصل لها في المفرد [6/ 206]؛ فلذلك قالوا في ذوات الواو: مطايا، وإن كان أصلها الواو، ويدل على ذلك: مطوت، وكذلك حشايا يدل على ذلك حشوت، فلما كانت خطيئة تترك فيها الهمزة كثيرا جمعت على ترك الهمز فقالوا: خطايا، فوزنها فعالى من غير قلب ولا هي على فعائل. قال:
وهذا مذهب سهل قليل التكليف (¬2). انتهى. وقد تقدم البحث معه رحمه الله في ذلك، وختم الشيخ الكلام على هذا الفصل بمسألة فقال: قالت العرب في جمع ناقة:
أينق (¬3)، وناقة أصلها نوقة؛ فالألف منها منقلبة عن واو؛ ودليل ذلك قولهم: استنوق الجمل، وقولهم في جمع ناقة أيضا: نوق؛ إذ لو كان فعلا من ذوات الياء لقالوا فيه:
نيق كما قالوا: بيض، واختلف النحويون في تخريج أينق على ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الياء فيه زائدة وأنها عوض من عين الكلمة المحذوفة وأن قياسه أن - PageV10P5226
[الإبدال من ثالث الأمثال]
قال ابن مالك: (فصل: أبدلت الياء سماعا من ثالث الأمثال كتظنيت، وثانيها كائتميت وأولها كأيما، ومن هاء كدهديت ومن نون كأناسي، ومن عين ضفادع، وباء أرانب، وسين سادس وثاء ثالث).
يكون: أنوقا فحذفت الواو وعوضت منها الياء؛ فعلى هذا وزنه: أيفل (¬1).
الثاني: أنه فيه قلب وبدل، فأصله: أنوق، ثم قدمت العين على الفاء، فقالوا:
أونق، ثم أبدلوا من الواو ياء فقالوا: أينق، ووزنه على هذا: أعفل (¬2).
الثالث: أنه فيه قلب ثم إبدال ثم قلب، فأصله: أنوق ثم قلب بأن قدمت اللام على العين فقالوا: أينق، ثم عمل به ما عمل بأدلو من إبدال الواو ياء والضمة كسرة، فصار: الأنقي، ثم قدمت الياء التي كانت عينا وتأخرت عن اللام على فاء الكلمة، فقالوا: أينق.
قال ناظر الجيش: اعلم أنه قد تقدم في أول فصول البدل أن حروف البدل في غير إدغام اثنان وعشرون حرفا يجمعها قولك: لجد صرف شكس آمن طي ثوب عزته، وأن الضروري منه في التصريف ثمانية أحرف يجمعها هجاء، طويت دائما، وتقدم أن الهمزة إنما تبدل من أحرف العلة الثلاثة خاصة ولم تبدل من غيرها، وأن أحرف - PageV10P5227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العلة كل منها يبدل من الهمزة ويبدل كل منها من الآخر، ولزم من هذا أن التكافؤ واقع بينها في الإبدال وأنه واقع بينها وبين الهمزة، وأن التاء إنما تبدل من الياء والواو وإذا وقعتا فائين في الافتعال وفروعه، وأن الطاء إنما تبدل من تاء الافتعال وفروعه إذا وقعت التاء بعد أحرف الإطباق، وأن التاء إنما تبدل من تاء الافتعال وفروعه إذا وقعت التاء بعد الدال أو الزاي أو الذال. وأن الميم إنما تبدل من: النون الساكنة الواقعة قبل ياء، وقد انقضى الكلام على هذا كله، ولم يبق منه سوى إبدال الميم من النون الساكنة الواقعة قبل ياء وقد ذكره الآن، أعني في هذا الفصل وقد كان ذكره مع ما تقدم أولى وأنسب؛ ليكون الكلام قد كمل في الإبدال الضروري في التصريف، يعني الإبدال اللازم، ثم لما انقضى الكلام على الإبدال الضروري وهو اللازم - شرع الآن في الإبدال الذي ليس بلازم، والكلام في ذلك انتظم ثلاثة أمور وهي: إبدال بعض أحرف العلة من حرف صحيح، وإبدال بعض الحروف الثمانية التي تقدمت من مثنى لم يتقدم له ذكر إبداله منه بإبدال ما بقي من الاثنين وعشرين حرفا من [6/ 207] غيرهما، والباقي منها أربعة عشر حرفا وهي: اللام، والجيم، والصاد، والضاد، والراء، والفاء، والشين، والكاف، والسين، والنون، والياء، والعين، والزاي، والتاء، والهاء، وقد تقدم لنا أيضا أن المصنفين يفرقون في الذكر بين الإعلال والإبدال ويعقدون لكل منهما بابا، ولكنهم في باب الإبدال يتعرضون لذكر الإبدال الذي هو إعلال أيضا، فيتكرر في كلامهم ذكر الإبدال الذي هو إعلال. والمصنف استغنى عن ذكر الإعلال بالإبدال. وحاصل الأمر: أنه نظم الكلام كله في الإبدال، وجعل الكلام في الإبدال اللازم قسما برأسه، والكلام في الإبدال الجائز قسما برأسه. إذا تقرر هذا؛