قال الشيخ: وقوله: يجوز يدل على أن ذلك ليس على جهة الوجوب (¬2)، يعني: أن - PageV10P5206 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذلك عندهم إنما هو على سبيل الجواز. قال: إلا أن قوله في باب التقاء الساكنين مشيرا إلى حكم هذه المسألة: إن ذلك لغة سليم - يحتمل وجهين: أحدهما: أنهم لا يجيزون غيره. والآخر: أنهم يجيزون معه غيره (¬1)، وقوله (¬2): عين الفعل الماضي يشمل الثلاثي نحو: ظل ومس وهم، وما زاد على الثلاثة نحو: أحس وأحب وانحط، وقوله: وجوبا إن سكنت؛ قد عرفت أن مثاله [6/ 201]:
حست في أحسست. وقوله: وجوازا إن تحركت - يفهم منه أن نحو: مست، من مسست فيه الأمران؛ لأنه إذا كان جعل حركة العين على الفاء غير واجب، بل جائزا؛ علم منه جواز أن لا يجعل الحركة المذكورة على الفاء أيضا وقوله: ولم تكن فتحة قد عرفت أن حركة العين إذا كانت فتحة فيقتصر على الحذف دون نقل كما في: همت؛ إذ لا
فائدة في النقل حينئذ؛ لأن ما قبل الفتحة المذكورة لا يكون إلا مفتوحا، وإذا تقرر ما قلناه علم أن في نحو: ظل إذا أسند إلى التاء أو النون ثلاثة أوجه. هي ظللت تاما، وظلت بحذف العين دون نقل حركة العين إلى الفاء و (ظلت) (¬3) بالحذف مع النقل، وكذا إذا أسند إلى النون وأن في نحو كل من:
هم وأحس إذا أسند إلى واحد من الضميرين المذكورين؛ وجهين وهما هممت وهممن، وأحسست وأحسسن بالتمام، وهمت وهمن، وأحست وأحسن بالحذف، وقد ذكروا العلة المقتضية لحذف العين فقالوا: إنما حذفت تشبيها لها بحرف العلة فكما حذفت العين في أظلت وأظلن، وخفت وخفن و: انقدت وانقدن، حذفوا هنا، وذلك أن الإدغام إعلال للكلمة؛ لأن حركة العين أذهبها الإدغام كما ذهبت حركة حرف العلة لأجل القلب في: أطال وأخاف، فشبهت عين الكلمة في المضعف بعينها في المعتل، وكان ذلك في نوع من المضعف، وإن كان الحذف في المعتل لا يختص بنوع من الأفعال؛ إذ هو يكون في ماضيه وأمره - PageV10P5207 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومضارعه، نحو: خفت وخفن ولا تخفن؛ لأن المشبه بالشيء لا يقوى قوته، وقد جاء الحذف قليلا في الأمر والمضارع؛ لأنهما جاريان على الماضي في الاعتلال والصحة فكأنه هو الأصل في ذلك، واسم الإشارة في قول المصنف: وربما فعل ذلك بالأمر والمضارع، مشار به إلى ما تقدم من حذف عين الكلمة ونقل حركتها إلى الفاء إذا أسند أحد الفعلين المذكورين إلى نون الإناث. وقد عرفت أن نقل الحركة المذكورة إلى الفاء إنما يكون عند المخالفة، أعني مخالفة حركة العين لحركة الفاء؛ فعلى هذا إنما يكون ذلك إذا كان المضارع على يفعل بكسر العين وحينئذ تكون العين مكسورة في الأمر - أيضا - من ذلك الفعل، وإذا أسند كل منهما إلى النون سكن آخره، فيقال في يقررن مضارع قر: يقرن، وفي الأمر منه: قرن، وأصله: اقررن، أما إذا كان المضارع على يفعل بفتح العين، فلا يخفف هذا التخفيف، إلا أنه قد قرأ نافع (¬1) وعاصم (¬2): وقرن فى بيوتكن (¬3) وأصله:
اقررن من: قر بالمكان يقر بمعنى يقر ثم خفف بالحذف وهو قليل؛ لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين، قال المصنف في شرح الكافية - لما ذكر أنه يقال في يقررن واقررن: يقرن وقرن -: وإن كانت العين مفتوحة فالحذف قليل، حكاه الفراء ولا يقاس عليه ما ورد منه، ولا يحمل عليه إن وجد عنه مندوحة، وقد حمل بعض العلماء على ذلك قراءة نافع وعاصم: وقرن فى بيوتكن زاعما أنه يقال: